"هاواي" أول ولاية أمريكية تطعن على قرار "ترامب" الجديد بشأن الهجرة
ترامب
أصبحت هاواي أول ولاية أمريكية تطعن في الأمر التنفيذي بشأن الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، ويحظر دخول رعايا 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، ويعلق إعادة توطين لاجئين.
وقال وزير العدل في الولاية، في وقت متأخر أمس، إنه رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد؛ للرد على شكاوى محاكم كانت عرقلت القرار الأول، فإن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن السابقة.
وهذه الولاية الواقعة على المحيط الهادئ تسعى إلى استصدار أمر يعرقل تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الإثنين.
والأمر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوما ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان، واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.
وقال وزير العدل دوج شين، في بيان، "لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)"، وكتب أن "المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية ويجب ألا تقبل بهذا الأمر".
وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب أثار موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية.
وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه، وعبر نواب أيضا عن معارضتهم.
وطغت تداعيات هذا الأمر التنفيذي على الأسابيع الاولى لرئاسة ترامب، حيث اعتبر كثيرون أنه لم يتم التخطيط له بشكل جيد وطبق بشكل عشوائي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي منقسم بحدة بشأن هذه المسألة،. وأشار معظمهما إلى أن غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه، لكنها أظهرت تأييدا كبيرا لدى قاعدة ترامب الناخبة.
وانتقد الرئيس الجمهوري أمرا من محكمة يطلب تعليق الحظر، معتبرا أنه "قرار سيئ جدا، وخصوصا بالنسبة لسلامة وأمن بلادنا"، لكن تراجع عن وعد بالطعن به امام المحاكم.
والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس تضمنت إيضاحات كانت غائبة عن القرار الأول، الذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في 27 يناير.