«المجتمع الضريبى» عن لائحة «القيمة المضافة»: تحتاج توضيحات

كتب: عبدالعزيز المصرى وأيمن صالح وريهام عبدالحافظ

08:19 م | الخميس 09 مارس 2017

رحب المجتمع الضريبى ومنظمات الأعمال بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بعد انتظار امتد لعدة أشهر، مؤكدين أن صدور اللائحة التنفيذية فى حد ذاته حدث مبشر، خاصة أن اللائحة استوفت كثيراً من النقاط التى كانت تحتاج لتفسير من قبل مصلحة الضرائب، إلا أن هناك بعض الأمور لا تزال غامضة ولعل أبرزها كيفية المحاسبة على أرباح إعادة التقييم للشركات والمؤسسات، إضافة إلى مطالبات بتأجيل فرض الضريبة على قطاع السياحة سنة أو سنتين حتى يستعيد النشاط عافيته.

{long_qoute_1}

وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة أمر جيد شمل العديد من النقاط الإيجابية خاصة أن القيمة المضافة سيؤدى تطبيقها بشكل جيد إلى حصر وانتظام المجتمع الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية غير أن هناك بعض الأمور تحتاج لمزيد من التوضيحات، أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج خلال 45 يوماً من تاريخ التقدم بالطلب.

وأضاف أنه يجب تحديد صافى الربح عند إعادة التقييم على أساس الإيرادات والمصروفات «الفعلية» لأن ذلك تسبب فى حدوث خلط بين الأرصدة النقدية وتقييم فروق العملة، خاصة أن الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأرصدة ليست دقيقة وبالتالى لا تخضع للضريبة، لافتاً إلى أن هناك مخاوف لدى الشركات تتمثل فى إجراءات الفحص، فربما تتعرض الشركات إلى سداد مقابل تأخير على فروق إعادة تقييم العملة. وأعطى «عبدالغنى» مثالاً بالفقرة الثانية من المادة 11 بالقانون، وقال إنها ما زالت تحتاج لتفسير، لأنها ستسبب ارتباكاً فى عمل شركات المقاولات التى أبرمت عقوداً طويلة الأجل قبل صدور القانون وكان سعر التعاقد شاملاً للضريبة، كما أن هناك شركات أجنبية ومحلية أبرمت عقود تنفيذ مشروعات كبرى كمحطات الكهرباء وأعدت دراسات الجدوى لمشروعاتها قبل صدور القانون، وتساءل: «كيف سيطبق عليها القانون؟». وقال رضا عيسى، محاسب قانونى: «كنا ننتظر معالجة بعض النقاط محل الخلاف وأبرزها مشكلة عقود المشروعات طويلة الأجل التى تم توقيعها، لأن تعديلها سيكلف الممول أعباء إدارية ومالية جديدة، ما يضر بمناخ الاستثمار، ويجب توضيح كيفية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق للسائحين والأجانب المقبلين لمصر».

وأوضحت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن إصدار اللائحة سيؤثر إيجابياً على موازنة الدولة، مطالبة بسرعة تحقيق إيرادات للدولة حتى تسهم فى تخفيض عجز الموازنة المرتبط بشروط صندوق النقد، وأضافت أن هناك 55 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة ومصر كانت لا تزال تعمل بنظام ضريبة المبيعات، التى انتهت من معظم الدول، مطالبة بضرورة تفعيل اللائحة على أرض الواقع من خلال تحقيق الموازنة بين الإيرادات والمصروفات حتى لا تزيد الفجوة مرة أخرى بالموازنة بسبب الفساد.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اللائحة سيتم مناقشتها مع الغرف الصناعية الأسبوع المقبل، وإن التخوفات التى ترددت قبل صدورها قد تتلاشى مع تفهم الحكومة الضغوط التى تمر بها الدولة، فيما أوضح عبدالرحمن رأفت، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أغلب المواد الغذائية معفاة من القيمة المضافة، وأن الارتفاعات التى طالت عدداً منها كالسكر والأرز والألبان وغيرها من السلع متغيرة الأسعار، تخضع لظروف أخرى كتغيير سعر الدولار.

وأصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، أمس الأول، لائحة القيمة المضافة، وشملت (79) مادة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.