الدستورية العليا تؤيد ضوابط عضوية الغرف الصناعية
أكدت المحكمة الدستورية العليا رفض الطعن على دستورية ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، معتبرة أن اشتراط حد أدنى لرأس المال أو عدد العمال معيار موضوعي يهدف لدعم التنمية الصناعية والتنسيق مع الجهات الحكومية، ولا يخالف مبدأ المساواة أو أحكام الدستور.