من المستهلكين للحكومة: «يعمل إيه القانون من غير رقابة تنفذه صح؟»

07:57 م | السبت 11 مارس 2017

فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة تناقش قانون حماية المستهلك، تمهيداً لعرضه على البرلمان، كان محمد لطفى يشترى مستلزمات منزلية من إحدى الأسواق، لم يأخذ الرجل إعداد قانون تغلظ فيه العقوبة على المحتكرين والعابثين بأسعار السلع محمل الجد، فهو يؤمن بأن القانون دون رقابة حقيقية لا نفع منه، معتبراً أن القوانين والنوايا الطيبة وحدها لا تكفى.

{long_qoute_1}

لمرض زوجته ينزل الرجل إلى السوق بصورة يومية، يشترى لها الطلبات التى تريدها من مواد غذائية وأخرى تتعلق بالملابس وأدوات المنزل، وخلال الفترة الأخيرة التى شهدت تلاعباً كبيراً فى الأسواق، انتظر الرجل تدخلاً قوياً من جانب الحكومة، لكن التدخل الوحيد الذى كان يشهده ما يفعله التجار كل يوم بالأسعار، متعللين باحتكار كبار الموردين أحياناً وبالدولار فى معظم الأحيان: «يعمل إيه القانون اللى ميبقاش فيه رقابة ومتابعة عليه، ما إحنا فيه عندنا قانون من 2006 ولحد النهارده مابنشوفش حماية حقيقية للمستهلك»، يحكى الأربعينى غاضباً، ممسكاً بيده كيساً يحتوى علب الجبنة والزبادى واللبن، مشيراً إلى أن أسعارها تختلف من مكان لآخر، وهو ما رآه دلالة على غياب الرقابة. «ما همّا برضو زودوا عقوبة الغش على الطلبة ولسه فيه غش، وزودوا عقوبة ختان الإناث وبرضو لسه مستمر، وعقوبة على اللى بيرش ميّه فى الشارع ولسه بيحصل»، بهذه الجملة لخصت سيدة كامل، إحدى بائعات الخبز، تصورها عن القوانين والرقابة على تنفيذها، ليتدخل «رضا»، الذى كان يشترى بعض الفاكهة، فى الحديث، وبلهجة غاضبة قال: «فكرة قانون للمراقبة وتغليظ العقوبة حلوة جداً، بس المهم يبقى فيه تنفيذ ومراقبة حقيقية على السوق»، لكن إسلام نجيب «بائع أسماك» كان أكثر تفاؤلاً: «ضرورى يكون فيه تعديل للقانون ويطبق على الجميع.