نواب التشريعية يهاجمون الحكومة بسبب دفعة صندوق النقد: اختراق للدستور

06:40 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب هجوما حادا على رئيس مجلس الوزراء لقيامه بصرف الدفعة الأولى من قرض الصندوق الدولي قبل موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وطالب النواب باستدعاء رئيس الوزراء، لمساءلته بشأن مخالفته للمادة 127 من الدستور، التي ألزمت الحكومة قبل تنفيذ الاتفاقيات بالحصول على موافقة البرلمان، مشددين على أنه اخترق الدستور.

وقال النائب علاء عبد المنعم، إن هذا المجلس ليس برلمانا شكليا لتمرير الاتفاقيات، التي توقعها الحكومة ولكنه منوط به مراقبتها.

وأضاف أنه "من حقنا معرفة شروط الدين"، لافتا إلى أن ما يعرض مجرد استيفاء الشكل حتى تمرر الاتفاقية.

وتابع: "رئيس الوزراء قال هارجع الفلوس لو رفضتم الاتفاقية، كيف يتم ذلك بعد ما الدنيا خربت والأسعار ارتفعت"، مستطردا: إذا كنا نحترم الشعب الذي نمثله يجب أن تعرض الاتفاقية بكل بنودها وشروطها.

وتساءلت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة، "هل من المنطق أن يتم توقيع الاتفاقية في 11 نوفمبر، وتصرف الدفعة الأولى منه بالمخالفة للدستور؟".

وتابعت، بقولها: "هي الحكومة ماتعرفش تقرأ الدستور؟، هو إحنا بس اللي بنحس بآلام الناس؟".

وأكدت أن اللجنة ليس أمامها سوى الموافقة على الاتفاقية، رغم اعتراض الأعضاء على تأخير عرضها.

وقال النائب كمال أحمد إن الحكومة ضربت عرض الحائط بالدستور وهو ما لم يحدث قبل ثورة يناير.

وأضاف أن ما قامت به الحكومة يعد تدليسا في الأوراق، وكأنها كانت مذعورة من عرض الاتفاقية على البرلمان.

وتابع: إرسال الاتفاقية باللغه العربية وليس باللغة الإنجليزية يعد تدليسا وعارا لمخالفته للمواثيق الدولية.

واعتبر النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، عدم عرض الاتفاقية على المجلس قبل التوقيع عليها إهانة للمجلس واستهانة به والدستور.

وقال: "ما حدث تجاوز في حق البرلمان المصرى ونحن أمام مواد دستورية واضحة ولا تخفى على أحد.. وسألت في طلب إحاطة عن عدم عرض الاتفاقية ولم أسمع إجابة، وهو أمر خطير لا يمكن الصمت عليه وإلا سنصمت على أشياء عديدة".

وأضاف: نعرف أن الوطن يتعرض لمخاطر، وأوضاع اقتصادية صعبة والاتفاقية جاءت لعدم الدخول فى مرحلة الإفلاس، الحدث لا نتعامل معه بشكل شخصي، ماذا إذا رفضت اللجنة الاتفاقية ما الحل؟، نحن في موقف صعب للغاية ونريد المصلحة.