خفاجي في حواره مع قضاة البحرين: المشرع الدستوري أعاد هيبة الصندوق الانتخابي

02:44 م | الثلاثاء 21 مارس 2017

في مواجهة قانونية وفقهية وفكرية بين قضاة البحرين، والفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا داخل ديوان عام مجلس الدولة بالقاهرة، بحضور المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، جرى أول حوار تفاعلي بشأن ضمانات حق الانتخاب وحق الناخب، ولأول مرة يكون الناخب ـ وهو الحاضر الغائب ـ على مائدة الحوار بين قضاة مصر والبحرين، والجميع يحرص على أن تتوافر أقصى درجات الضمانة لصوت الناخب لتحقيق ديمقراطية سليمة شفافة تعبر عن إرادته.

وقال المفكر المستشار الدكتور محمد خفاجي إن المشرع الدستوري أعاد هيبة الصندوق الانتخابي وحراسته، وقد أحاط العملية الانتخابية بسياج من الحيدة والنزاهة، حتى تكون معبرة عن إرادة جمهور الناخبين عن طريق تقرير أربع قواعد دستورية، تتمثل القاعدة الأولى في إلزام المشرع الدستوري الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، وتتمثل القاعدة الثانية في إلزام الدولة كذلك بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون، بينما تنحصر القاعدة الثالثة في إلقاء المشرع الدستوري على عاتق الدولة، وأن تضمن سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وأخيرا تتمثل القاعدة الرابعة في حظر استخدام المال العام، والمصالح الحكومية، والمرافق العامة، ودور العبادة، ومؤسسات قطاع الأعمال، والجمعيات، والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.

وأضاف الدكتور محمد خفاجي أن القضاء الإداري أدى دورًا جوهريًا في تدعيم وترسيخ حق الانتخاب، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتقرير العديد من المبادئ القانونية التي تحمي نزاهة العملية الانتخابية من ناحية، وإعمال قواعد العدالة بين سائر المترشحين، والتيسير على هيئة الناخبين من ناحية أخرى.