النقد الدولي: على الجزائر اجتناب العجز المفرط للمالية العامة للحد من المخاطر

04:38 م | الثلاثاء 21 مارس 2017

أصدر صندوق النقد الدولي، أمس، تقريره عن مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، في ختام بعثات "الصندوق" للجزائر برئاسة جون فرانسوا دوفان، قال "من التحديات الأساسية في هذه المرحلة اختيار مزيج السياسات الذي من شأنه مساعدة الاقتصاد على التكيف مع صدمة أسعار النفط على نحو قابل للاستمرار وبأقل تكلفة ممكنة على النمو وتوظيف العمالة.

وأضاف التقرير: "سيتعين مواصلة الضبط المالي تحسباً لتوقعات استمرار أسعار النفط المنخفضة ونظرا للاحتياطيات الهيدروكربونية غير المتجددة. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن يعتمد الضبط المالي في الأساس على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تحسين إنفاذ الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة؛ واحتواء الإنفاق الجاري؛ و استبدال دعم الطاقة المكلف الذي يذهب معظمه إلى الأثرياء تدريجيا بالدعم المباشر للفئات السكانية الأشد احتياجاً؛ وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتخفيض تكلفته. كذلك ينبغي الحفاظ على الاستثمار في الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة بشكل جيد للمستحقين. ولدعم هذه الجهود، ينبغي تقوية إطار الموازنة والقيام بمراقبة دقيقة للمخاطر المتنامية التي تتعرض لها المالية العامة.

"ومن ناحية أخرى، يتعين اجتناب الخفض المفرط لعجز المالية العامة للحد من مخاطر التباطؤ الحاد في النمو، وترى البعثة أن المستوى المنخفض للدين العام في الجزائر يسمح لها بتنفيذ الضبط المالي على نحو أكثر تدرجا إلى حد ما مقارنةً بإطار الموازنة متوسط الأجل الحالي، وذلك إذا نظرت في مجموعة أوسع من خيارات التمويل، بما فيها الاقتراض الخارجي وبيع أصول الدولة.