الرقابة المالية: معايير التقييم العقاري منهج ملزم للجميع
الرقابة المالية: معايير التقييم العقاري منهج ملزم للجميع
- أعلى مستوى
- أنشطة التأمين
- الاستثمارات المحلية
- التأجير التمويل
- التقييم العقارى
- التمويل العقاري
- الخدمات المالية غير المصرفية
- الهيئة العامة للرقابة
- أجنبية
- أدوات
- أعلى مستوى
- أنشطة التأمين
- الاستثمارات المحلية
- التأجير التمويل
- التقييم العقارى
- التمويل العقاري
- الخدمات المالية غير المصرفية
- الهيئة العامة للرقابة
- أجنبية
- أدوات
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن معايير التقييم المالي، ومعايير التقييم العقارى تعد بمثابة مرجعية، أو منهج ملزم للجميع حتى تكون نتائج التقييم سواء العقاري أو المالي، متسقة وموضوعية ويمكن مقارنتها، ومحاسبة من يخل بها أو يخرج عنها.
الهيئة العامة للرقابة المالية، أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة، والإشراف على الأسواق، والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات، وتنظيم الأنشطة وتنميتها، وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- أعلى مستوى
- أنشطة التأمين
- الاستثمارات المحلية
- التأجير التمويل
- التقييم العقارى
- التمويل العقاري
- الخدمات المالية غير المصرفية
- الهيئة العامة للرقابة
- أجنبية
- أدوات
- أعلى مستوى
- أنشطة التأمين
- الاستثمارات المحلية
- التأجير التمويل
- التقييم العقارى
- التمويل العقاري
- الخدمات المالية غير المصرفية
- الهيئة العامة للرقابة
- أجنبية
- أدوات