للمرة الأولى.. البنك المركزي يصدر تقريرا للاستقرار المالي لمصر
للمرة الأولى.. البنك المركزي يصدر تقريرا للاستقرار المالي لمصر
أصدر البنك المركزي تقريرا، لأول مرة، بعنوان "الاستقرار المالي لجمهورية مصر العربية للعام 2014"، وقال إنه سيصدر التقرير ذاته بصفة سنوية، على أن يتم إصدار تقرير عام 2016 في الربع الأخير من 2017.
وقال البنك، على موقعه الإلكتروني، إن مفهوم الاستقرار المالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، يتمثل في أن يتسم النظام المالي بالصفات الثلاثة التالية: أولا تيسير كفاءة توزيع الموارد الإقتصادية حسب التوزيع الجغرافي ومع مرور الوقت، إلى جانب العمليات المالية والاقتصادية الأخرى (كالادخار والاستثمار والإقراض والاقتراض وخلق السيولة وتوزيعها وتحديد أسعار الأصول، وأخيرا تراكم الثروة ونمو الناتج).
وأضاف: ثانيا يتسم بتقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها، وثالثا القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية أو في حال تراكم الاختلالات.
ويراقب البنك المركزي، بدوره كمنظم للقطاع المصرفي المصري المهيمن على النظام المالي في مصر، كفاءة واستقرار القطاع المصرفي بجانب دوره في وضع وتنفيذ السياسة النقدية، كما تشرف الهيئة العامة للرقابة المالية على القطاع المالي غير المصرفي، ويتم التنسيق بينهما من أجل الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي ككل، ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي إيجابي ومستمر.
وتابع: يمثل تقرير الاستقرار المالي وسيلة للتعرف على المخاطر التي قد تؤثر على استقرار القطاع المالي المحلي، مع عرض الأساليب التي يتم اتخاذها لمواجهة هذه المخاطر، حيث يعتمد التقرير على منهج التحليل وفقا للمخاطر Risk Based Analysis، مع عرض نظرة مستقبلية للأوضاع سواء على مستوى القطاع الاقتصادي أو المصرفي.
ويستعرض تقرير الاستقرار المالي تحليل التطوارت الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية ومدى تأثيرها على الاستقرار المالي، إضافة إلى التطوارت الرئيسية في النظام المالى بمكوناته الرئيسية الثلاثة: المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وسوق المال، والبنية الأساسية للقطاع المالي، بهدف تحديد المخاطر التي تؤثر على سلامة النظام المالي.
ويغطي التقرير تحليلا لأداء القطاع المصرفي، مع تقييم للدور الذي يلعبه كوسيط لتقديم الخدمات المالية، إضافة إلى تقييم إدارة مختلف المخاطر وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات، كما يشتمل التقرير أيضا على تقييم لأداء القطاع المالي غير المصرفي وتأثيره على الاستقرار المالي، وكذا أبرز الاتجاهات في نظم المدفوعات والتسوية، إضافة إلى الأمور والمشكلات ذات الأهمية.
