«الدستور»: تعديلات قانون السلطة القضائية يخل بمبادئ الدستور

12:56 م | الخميس 30 مارس 2017

قال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، نحن نرفض مشروع قانون السلطة القضائية الجديد لأنه يتعارض في مواده مع الدستور المصري الذي أقره جموع الشعب بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو والذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، أن فكرة تعيين رؤوس السلطة القضائية من قبل رأس السلطة التنفيذية هو خلل بالغ يصيب المبادئ الدستورية في مقتل ويخل أقره الشعب ويعد تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وهذا يضر بمبادئ الشفافية والقيم التي تبني على أساسها الحضارات والدول العظمى.

وطالب يوسف مجلس النواب بضرورة مراعاة مبادئ الدستور والفصل التام بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، والعدول عن هذه التعديلات منعا للصدام وحل هذه الأزمة.