مدير «الطب النفسى الشرعى»: 70% من الحالات تدَّعى الإصابة.. ونسبة الخطأ فى تقرير اللجنة «صفر»

قال الدكتور حاتم ناجى حماد، مدير إدارة الطب النفسى الشرعى بالأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنه يتم إيفاد حالات المتهمين بجرائم للطب النفسى الشرعى لإيضاح تمتع المتهم بقواه العقلية من عدمه، وما يترتب عليه من تحديد المسئولية الجنائية.

وأوضح «حماد» فى تصريحات لـ«الوطن» أن ذلك يتم بناء على تحقيقات النيابة، إما بطلب من وكيل النيابة أو محامى الدفاع فى حالة تقدمه بروشتة طبية تفيد تناوله أدوية نفسية للعلاج على سبيل المثال، أو تقرير طبى يفيد بأنه مريض نفسى، وفى هذه الحالة تتقدم النيابة العامة بخطاب لمكتب التعاون الدولى للتبادل ورعاية المسجونين، وهو أحد المكاتب التابعة للنائب العام لإصدار قرار إيداع للفحص، وعليه فإن النيابة المحيطة ترسل قراراً لإيداع المتهم للفحص بمستشفى العباسية للصحة النفسية لبيان أهليته من عدمها، وعلى ذلك يتم تحويل المتهم بصورة معتمدة من ملف القضية.

وأضاف «حماد» أنه طبقاً للقانون فإن المدة المحددة للإيداع للفحص للمتهمين 45 يوماً يوضع المتهم خلالها تحت المراقبة المشددة والفحص على مدار الـ24 ساعة من خلال التمريض والباحثين الاجتماعيين والنفسيين، كما يتم عرضه على لجنة الفحص مرات عديدة ويجرى الاطلاع على ملف القضية لمعرفة تفاصيلها لإصدار تقرير مؤكد بحالته النفسية، كما يتم مراقبة المتهم عن طريق كاميرات بالعنبر الموجود به وطريقة تعامله مع الموجودين لمعرفة الحالة على الطبيعة بدون تصنع من المتهم أمام لجنة الفحص.

وأكد «حماد» أنه فى حالة عدم توصل اللجنة لتقرير يؤكد الحالة النفسية الفعلية للمريض مع انقضاء مدة الإيداع، تتم مخاطبة مكتب التعاون الدولى للتبادل ورعاية المسجونين للسماح بتجديد الإيداع، ويتم عرض ذلك أمام القاضى لحفظ الحقوق منعاً لاتخاذ تلك الفترة كذريعة للهروب من المساءلة وفى حالة الموافقة يتم اتخاذ إجراءات إعادة فحص المتهم، وعند التوصل لتقرير نهائى بشأن حالة المتهم النفسية يتم إعداد تقرير مقرون بالأسباب التى توضح تقرير اللجنة «مثلاً المتهم مصاب بالاكتئاب فيتم توضيح الأسباب التى استندت لها اللجنة فى إثبات ذلك».

وتابع «حماد» أن تقرير اللجنة استشارى والقضاء المنوط به اتخاذ القرار النهائى بشأن المتهم، وفى حالة ثبوت عدم أهلية المتهم يتخذ القاضى قراراً بإيداعه للعلاج بمستشفى الخانكة فى دائرة خاصة تسمى «المودعين» لحين استقرار أموره النفسية.

وكشف «حماد» أن الإدارة تنظر نحو 360 ألف قضية فى العام منها 70% من المتهمين يدعون إصابتهم بأمراض نفسية «ممثلون»، و30% بالفعل مرضى نفسيون «مختلون عقلياً»، منوهاً بأن معظم المدعين يستخدمون نفس الأساليب وهى الصمت والنظر لأسفل وبعض الهلاوس أو عدم الشعور بما يحدث حوله، مشيراً إلى أنه يتم اكتشاف تلك الحالات بسهولة، كما أن الصورة المرضية واضحة للأطباء ويستطيعون تحديدها.

وأردف «حماد» قائلاً «نستطيع أن نقول إن الخطأ البشرى فى إعداد التقرير يصل إلى صفر، فنحن نعتمد على لجان ثلاثية تتمثل فى 2 استشارى من وزارة الصحة وأستاذ جامعى، وتصل أحياناً للجنة خماسية بناء على قرار القضاء».