"الاستثمار" يستعين بالبنك المركزي بشأن رؤوس الأموال المدعة بالجنيه
أرشيفية
قال المستشار تامر الدقاق، ممثل وزارة الاستثمار، انه سيتواصل مع البنك المركزي لمعرفة رأيه في المادة الخاصة بالسماح لروؤس الاموال المُدعة بالجنيه بتحويلها للخارج بالدولار، لمعرفة هل ستؤثر علي العملة التجنبية بالبلد ا لا، علي ان يتم ابلاغ اللجنة بالرد غدا الثلاثاء.
وتنص المادة السابعة علي:"يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الأموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه..
كما يجوز تحويل مسمى رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصرى إلى أية عملة قابلة للتحويل، وفقاً لسعر الصرف فى تاريخ التحويل.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المنظمة لهذا الشأن".
وفي سياق منفصل طالب النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، بحذف مصطلح " الحوكمة الرشيدة" من مشروع القانون آو وضع تعريف واضح في ماده المصطلحات لهذا المصطلح، لاسيما مع عدم وجود ضوابط لها، قائلا :" المستثمر هيجيله ارتكاريا لو لقي كل شويه مصطلح الحوكمة الرشيدة وهو لا يعرف ماذا يعني هذا المصطلح الذي يقصده القانون".