مواجهة بين الحكومة و«النواب» بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمياه

10:21 م | الأربعاء 05 أبريل 2017

يشهد مجلس النواب، خاصة لجنتى «الإسكان» و«الطاقة»، حالة من الغضب مع إصرار الحكومة على تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والمياه فى يوليو المقبل، خاصة مع وصول الموازنة الجديدة 2017/ 2018 إلى مجلس النواب وقرب مناقشتها، وسعى حكومة شريف إسماعيل لخفض دعم الخدمات العامة فيها، كالمياه والكهرباء والوقود، فى محاولة منها لتقليل عجز الموازنة. {left_qoute_1}

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أعلن فى «لجنة الطاقة والبيئة» فى البرلمان، الشهر الماضى، عن زيادة أسعار الكهرباء وتطبيق الأسعار الجديدة أول يوليو المقبل، رغم مطالب النواب أعضاء لجنة الطاقة بإرجاء أسعار الزيادات الجديدة للكهرباء للعام المقبل، ومد فترة رفع الدعم إلى 8 سنوات، بدلاً من 5 سنوات، حسبما سبق وأعلنت الحكومة، وذلك نظراً للظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار والبطالة وتحمل المواطن أعباء كثيرة. ورفض بعض النواب زيادة أسعار الكهرباء والمياه فى يوليو المقبل، مهددين بسحب الثقة من الحكومة، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لرفض تلك الزيادات.

وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة: «لا بد من إرجاء الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، والارتفاع فى الأسعار»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تطلب إلغاء خطة الحكومة لرفع الدعم، ولكن تأجيلها، لأن المواطنين لن يتحملوا أى أعباء إضافية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية».

وقال النائب أبوالعباس تركى، عضو لجنة الإسكان: المواطن لن يتحمل أى زيادة جديدة فى أسعار الخدمات، والحكومة فشلت فى خفض الأسعار، كما فشلت فى البحث عن طرق لسد عجز الموازنة تختلف عن الطرق القديمة من خلال زيادة الضرائب وزيادة أسعار الخدمات.

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن ارتفاع أسعار المياه والكهرباء وإلغاء الدعم هو اتجاه عام للحكومة، ببيع الخدمة بأسعارها الحقيقية، سواء كهرباء أو مياه، ليقل حجم الدعم فى الموازنة. وأضاف «خليل»: «المواطن لا يتحمل هذه الأعباء فى ظل ارتفاع الأسعار والبطالة وارتفاع سعر الدولار».

وأوضح «خليل» أن مؤشرات الموازنة غير صحيحة، فرغم أن الحكومة تخفض الدعم على الخدمات، فإن رقم الدعم فى الموازنة الجديدة أعلى من العام الماضى بسبب تغطية نفقات استيراد السلع الاستراتيجية وفارق سعر البترول، وهو ما يعنى أن الحكومة أصبح «قلبها قاسى» على المواطن.