"القومي لحقوق الإنسان" يرفض منح الضبطية القضائية لأعضائه بسبب "صعوبة تحقيقها"

قال مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس، رأى عدم منح العضو صفة الضبطية القضائية، لصعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع، موضحا أن المجلس عند دراسته لتطبيق الفكرة على مستوى العالم لم يجد سوى القليل من الدول تعمل بها مثل "الهند". وأوضح المصادر، أن التقارير التى يصدرها المجلس كلما وثقت بالمستندات كلما كان من الصعب على السلطة التنفيذية أو الجهة الرقابية تجاهلها. من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن مشروع القانون تضمن عدد من التعديلات أهمها إعطاء الحصانة لأعضاء قومي حقوق الإنسان، تسمح لهم بزيارة أماكن الاحتجاز والسجون، دون إذن مسبق من النيابة العامة، وهو ما يوفر عنصر المفاجأة، كما يسمح المشروع بالاستقلال المالي للمجلس، بحيث يظل الدعم مقدم من الحكومة، لكى لا تكون هناك رقابة من الأجهزة. وشملت التعديلات تعديل دورة الأعضاء لخمس سنوات بدلًا من ثلاثة، وأن يكون لكل عضو دورتين فقط، كما تُلغى العضوية منهم في حالة غياب أي منهم 6 جلسات.[FirstQuote] وأكد عبد المقصود أن تعديل قانون المجلس هو أحد شروط اللجنة الدولية للتنسيق، ومن ضمن شروطها، كي يبقى المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري في التنصيف (A)، مع منح مصر مهلة 6 أشهر قبل أن يتم تخفيض المستوى. من جانبه، قال الناشط الحقوقى محمد زارع، إن المادة المتعلقة بزيارة السجون دون إذن النيابة طالما نادينا بها خلال الفترة الماضية، للتفتيش على أحوال السجون واستماع لشكاوى المسجونين، مضيفا "أخشى أن يتم استغلال هذه المادة سياسيا مثلما سمعنا أن الدكتور محمد البلتاجى الساعة 2 ليلا قام بزيارة أحد السجون وتردد حينها إنه يسعى للإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء".