بعد دعوة السيسي للانعقاد.. مناسبات اجتمع فيها مجلس الدفاع الوطني
مجلس الدفاع الوطني
شهدت محافظتي الغربية والإسكندرية، اليوم، عددا من التفجيرات الإرهابية الغادرة التي راح ضحيتها أكثر من 26 قتيلا، و80 مصابا، فضلا عن تفكيك عبوتين ناسفتين أمام مسجد سيدي عبدالرحيم في طنطا، وسرعان ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الدفاع الوطني للانعقاد، لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد.
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس إثر الأحداث المتعددة التي تشهدها البلاد، منذ تأسيسه في 27 فبراير 2014، طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014، الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور، ونصت المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويتولى المجلس النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، وتنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، وتحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة اجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
ووفقا للمادة الثانية من القانون "يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك"، وبالفعل كانت الحاجة لانعقاد المجلس لمرات عدة بشكل غير عادي، وورصدت "الوطن" أبرز تلك المناسبات.
15 مارس 2014:
اجتمع مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، بشأن حادث اغتيال شهداء الجيش بمسطرد الذي راح ضحيته 6 جنود، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخليا وخارجيا، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه، كما تناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الانتخابات الرئاسية القادمة.
19 يوليو 2014:
عقب حادث استهداف الكمين الأمني بمدينة الفرافرة الذي راح ضحيته 21 فردا من قوات حرس الحدود، سرعان ما انقعد المجلس برئاسة السيسي، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب، وتناول الترتيبات والإجراءات الأمنية التى تقرر اتخاذها فى مواجهة التطورات الأخيرة على الساحة الداخلية.
24 أكتوبر 2014:
دعا السيسي لانعقاد المجلس عقب التفجير الإرهابي الذى وقع بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، وأدى إلى استشهاد 26 جندي، وأصابة ما لا يقل عن 25 آخرين، وعلى الفور انعقد المجلس لعدة ساعات، قرر فيها إعلان حالة الطوارئ فى المنطقة المحددة: "شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية"، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر أكتوبر سنة 2014 ، وحظر التجوال فيها.
كما تقرر أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
16 فبراير 2015:
عقب حادث ذبح 21 مصريا قبطيا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، انعقد مجلس الدفاع الوطني لاتخاذ القرارات اللازمة للرد على هذا الحادث.
3 مايو 2015:
قرر مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية فى التحالف العربى "عاصفة الحزم" إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومى المصري والعربي بمنطقة الخليج العربى والبحر الأحمر وباب المندب فى إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية.
1 أغسطس 2015:
عقد المجلس جلسته استعرض تطورات الموقف الأمنى على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب فى سيناء، وخطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه الرئيس بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية فى تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخى الذى سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.
22 يناير 2017:
انعقد مجلس الدفاع الوطني لمناقشة خطة تأمين المرافق والمنشآت الحيوية خلال احتفالات عيد الشرطة التي تواكب ذكري قيام ثورة 25 يناير، خاصة مع تهديدات متواصلة للإرهاب ضد كمائن الشرطة وتواصل عمليات الجيش والشرطة ضد البؤر الإرهابية والعناصر المسلحة.