وزير العدل: مجلس الوزراء وافق على قانون تيسير تنظيم خدمات النقل البري
اجتماع مجلس الوزراء"ارشيف"
قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق على قانون تيسير تنظيم خدمات النقل البري للشركات في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القانون يتضمن 23 مادة ويهدف إلى وضع مظلة تشريعية لنظام نقل الركاب بواسطة البرامج المتاحة لتكنولوجيا المعلومات بهدف توفيق أوضاعها. وتابع أن من أشهر الشركات التي تعمل بهذا النظام شركات أوبر وكريم.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الشركات التي تعمل وفق هذا النظام حاليا 6 شركات. وأضافت أن الحكومة تعمل على هذا القانون منذ فترة ويهدف لحماية سائقي التاكسي وتحصيل حق الدولة ويتضمن قدر من الحماية لمستخدمي السيارات وملاكها وحماية لسائقي التاكسي الذين يعملون بنظام الأجرة.
وقال هشام عرفات وزير النقل، إنه يشترك في هذا القانون فيه 5 وزارات النقل والتأمينات والعدل والاتصالات والداخلية، تنظيم نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة، بنظام أبلكيشن يتيح له تقديم الخدمات لأكثر من راكب في الرحلة الواحدة، وستمنح وزارة الداخلية الترخيص الشركات التي ترغب في الدخول في النظام الداخلية ستمنح كارت التشغيل والعلامة الموجودة على العربية، ومالك السيارة هو الذي يستخدمها فقط.
وأكد عرفات أن استخدام هذا النظام من السيارات سيقلل من استهلاك البنزين لأن مالك السيارة سيستخدمها مربح إضافي بالنسبة له، وسيقلل من عدد الرحلات على الطرق.
وأضاف ستصدر اللائحة والمواصفات الفنية للسيارة لاستخدامها كنقل جماعي بحيث يضمن أمان وآمن السائقين والخصائص الفنية للمركبة، وأوضح الوزير أنه منذ شهر ونصف تتنافس هذا القانون ، بهدف حماية المتعاملين وتنظيم تحصيل الرسوم الدولة وتنظيم وحماية الاستثمارات وتم منح 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع ويلزمه يدفع الضرائب والتأمينات.