خلافات بين "زراعة النواب" وشركة السكر بسبب شكاوى المزارعين
مجلس النواب
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، اليوم، خلافات بين أعضائها ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، وكان الاجتماع مخصص لمناقشة طلبات إحاطة عن شكاوى مزارعي السكر.
واتهم النواب شركات السكر بالتلاعب بالفلاحين الموردين في موسم توريد قصب السكر، بسبب التقييم العشوائي في حساب نسبة الشوائب عند توريد القصب، واختلاف الموازين.
وقال النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة، إن شكاوى المزارعين لا تعني اتهام للموظفين بمصانع السكر بالفساد، ولكن هناك مخاوف بسبب عمليات الوزن وتقييم نسب الشوائب.
وأكد النائب فتحي قنديل، أنها المرة الأولى التي يجمع المزارعين على وجود فساد في الموازين، مشيرًا إلى أن أحد المزارعين ذهب لتوريد 10 أطنان من القصب، فتم حساب نصف طن شوائب من المحصول.
واتهم النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، مصانع السكر بوضع تقييم عشوائي، تسبب في خسائر للمزارعين، وهو ما اعتبره يهدد مستقبل زراعة قصب السكر في مصر، محذرًا من أن المزارعين سيتجهون لزراعة الموز إذا استمر هذا التعنت ضدهم.
ونوّه الدكتور محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن شركات القصب حسبت 1117 عربة من بين مليون عربة قصب، أي ما يعادل نسبة 1% تقريبًا، مشيرًا إلى أن عملية حساب الشوائب تتم بأخذ عينة 25 كيلو من كل عربة محملة، وتقشيرها وحساب وزن القشرة والقصب.
واعترض النواب رافضين تقييم رئيس الشركة، بتأكيدهم أن الموظفين يقومون بحساب الشوائب في العربة الأولى ثم يعمموا هذه النسبة على باقي العربات.
وعقب رئيس الشركة، بتأكيده أنه على استعداد بأن تشكل لجنة الزراعة أي من اللجان وأن تضع أي من المعايير، وأنه على استعداد لتطبيق هذه المعايير بشكل فوري حتى يطمئن الجميع، مؤكدًا أن شركات السكر استلمت حتى الآن نحو 6.8 مليون طن قصب، بواقع 72 ألف طن يوميا.