البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ

05:10 م | الثلاثاء 11 أبريل 2017

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ والمقدم من النائب ثروت بخيت.

وذكر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التعديل يأتي استكمالا لحزمة من التدابير الوقائية للحفاظ على الدولة، وأمنها وسلامتها واقتصادها القومي وترابطها الاجتماعي، ولمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري.

ولفت التقرير، إلى أن التعديل تضمن استحداث مادة تقرر لمأمور الضبط القضائي، استثناء من أحكام القوانين الأخرى، يتم بموجبه التحفظ على كل من توافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه والأماكن التي يشتبه إخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر، أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وجواز احتجازه لمدة لا تجاوز 7 أيام بعد استئذان النيابة العامة.

وبموجب التقرير، يجيز التعديل لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ، بناء على طلب النيابة العامة، احتجاز من توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابله للتجديد، ورغم الظروف الصعبة التي يعاني منها المجتمع، ولا سيما الحوادث الإرهابية الأخيرة بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، إلا أن المادة تضمنت ضمانه كبيرة إحقاقا وإنفاذا للحقوق الدستورية للمواطن، حيث لا يجوز اتخاذ أي من هذا الإجراءات إلا بناء على طلب النيابة العامة.