حماية الدستور: نحتاج إصلاحا بالتعليم والفكر الديني لمواجهة الإرهاب

02:57 م | الأربعاء 12 أبريل 2017

شددت المؤسسة المصرية لحماية الدستور على أن ظاهرة الإرهاب هي التحدي الأخطر الذي يواجه المجتمع المصري، مؤكدة أن الهدف من توالي الجرائم الإرهابية التي تستهدف المواطنين المسيحيين في الكنائس وشمال سيناء وطنطا والإسكندرية هو بث بذور الفتنة الطائفية وهدم مبدأ المواطنة التي رسخها الدستور.

وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن التمسك بقيم ومبادئ الدستور ودولة القانون هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وحدة النسيج الوطني والسلم المجتمعي، مطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة لإنشاء مفوضية عدم التمييز المنصوص عليها في المادة 53 من الدستور وإصدار القانون الخاص بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة وفقاً للمادة 237 من الدستور.

وطالبت بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب لا تقتصر على المواجهة الأمنية وإنما تشمل الإصلاح المؤسسي في مجال التعليم والثقافة والفكر الديني والمؤسسات الدينية وذلك إلى جانب رفع كفاءة منظومة الأمن والعدالة.