انقسام داخل "تشريعية النواب" حول إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية
البرلمان
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انقسامًا بين النواب حول مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكري الخاص بإسقاط الجنسية المصرية، عن كل من صدر ضده حكم في قضية إرهابية.
وتساءل النائب محمد سليم عطا عضو اللجنة خلال الاجتماع قائلا: معنى هذا الكلام أن يذهب هذا الشخص ليحصل على الجنسية الإسرائيليهة، وهو ما استفز كلا من النائبين سامي رمضان وأبوالمعاطي مصطفى.
وقال أبوالمعاطي مصطفى: "يروح في داهية.. هم خلايا سرطانية في المجتمع ومش عايزنهم، ينفوا من الأرض، ورد عليه محمد سليم عطا مرة أخرى قائلا: "أيوه هتسقط عنه الجنسية هتبعته فين؟".
وتدخل النائب مصطفى بكرى مقدم المشروع موكدا :ان هذا المشروع هو رد على كل ارهابى تسول له نفسه ارتكاب جريمه ارهابيه ضد المواطنين الابرياء .
ورفض ممثل وزارة العدل مشروع القانون .وقال:انه مخالف للدستور.
وأشار النائب أحمد الشرقاوي: "أن بعض المحكوم عليهم فى أحكام بأنه قد تم العفو عنهم بموجب لجنة العفو الرئاسي، وبالتالى فإن الجريمه الإرهابية لاتنتهي عقوباتها المشدده بعقوبة الإعدام ..وبالتالى كيف أسقط الجنسية عن كل ما ينطبق عليه قانون الإرهاب".