مجلس الدولة يقر بأحقية العامل المحبوس احتياطيا في صرف نصف أجره
مجلس الدولة يقر بأحقية العامل المحبوس احتياطيا في صرف نصف أجره
أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أحمد راغب الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، بجلستها المعقودة اليوم، بأحقية العامل المحبوس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي في صرف نصف أجره الأساسي وما يرتبط به من مستحقات لصيقة به عن مدة حبسه، دون أي مبالغ أخرى يتوقف استحقاقها على أداء أعمالٍ إضافية، أو جهود غير عادية، على أساس أن مناط استحقاق مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والحوافز والمكافآت التي لا تُصرف بصفة جماعية هو أداء هذه الجهود، أو تحقق الأهداف وترشيد الأداء طبقًا للقواعد التي تحددها السلطة المختصة.
وقال المستشار مصطفى حسين السيد، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجمعية العمومية أكدت على أن عدم تحقق هذا المناط يؤدى إلى عدم استحقاق هذا المقابل، أو تلك الحوافز والمكافآت، والتي لا تُعد جزءًا من أجر العمل الأصلي، ومن ثمَّ لا يرتبط استحقاقها باستحقاق هذا الأجر، ولما كان من شأن حبس العامل عدم أدائه أي أعمال خلال مدة الحبس يمكن أن يتحقق بها مناط صرف مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية.
