عدم تنفيذ احكام القضاء وتحصين قراراته

استهل مرسى رئاسته بمخالفة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب. وأصدر يوم 8 يوليو 2012 قراره رقم 11 بعودة مجلس الشعب. ونظراً للرفض المجتمعى وثورة الهيئات القضائية ضد هذه المخالفة الصارخة للحكم الدستورى ورفض المحكمة الدستورية العليا التعدى على سلطاتها، قضت يوم 10 يوليو 2012 بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى. واصل بعدها مرسى سياسته فى تحدى الأحكام القضائية وتشجيع المسئولين فى الدولة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التى تصدر ضدهم، حين رفض تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعت إبراهيم، وأصر على استمرار النائب العام غير الشرعى فى مباشرة مهام وظيفته، ضارباً عرض الحائط بثورة القضاة وأعضاء النيابة العامة الرافضين لاستمراره. اخبار متعلقة «الوطن» تنفرد بنشرهالرسالة التى تحول إلى «كتاب الخطايا» للرد على «إنجازات الرئيس» ليذهب «التوافق» إلى الجحيم «السلمى» و«هيكل» و«مصطفى» رصدوا أخطاء الرئيس للرد على أوهام الإخوان ..ودعم «تمرد» «النهضة» .. مشروع لتضليل الشعب الإعلان الدستورى.. مصلحة الجماعة فوق الوطن خارطة طريق «كارثية» «فيرمونت» .. حان وقت «لحس الوعود» «ما يطلبه الإسلاميون وإلا..» قفزة على ظهر الثوار نحو السلطة مواجهة تهمة تزوير الانتخابات ب«الصمت» «تحصين» جمعية «باطلة» لدستور «باطل» الصمت على الهروب مرسى و33 من قيادات الإخاون من وادى النطرون العداء للمحكمة الدستورية نقض الوعود الرئاسية الفشل فى حماية لاامن القومى تقييد حرية الإعلام التعتيم على اغتيال 16 جنديًا فى رفح التربص بالقضاء إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن إرهابيين الاقتصاد .. لا أحد يوقف الانهيار إصدار إعلانات دستورية «باطلة» أكذوبة «الدولة المدنية» العلاقات الخارجية .. مصر تفقد هيبتها تطوير قناة السويس بمشروع «مشبوه» تحيا «غزة» .. وتموت مصر الصمت على كتائب جماعة الإخوان