«شكرى» فى الخرطوم الخميس لحضور جلسة المشاورات الثنائية.. وإزالة أى توترات مع السودان

07:16 م | الجمعة 14 أبريل 2017

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة السودانية الخرطوم الخميس المقبل لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين، وذلك بعد تأجيلها أسبوعين تقريباً بسبب العواصف الترابية وسوء الأحوال الجوية فى السودان.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن»: إن الوزير سامح شكرى سوف يعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية مع نظيره السودانى إبراهيم غندور، والعمل على إزالة أى توترات بين «القاهرة والخرطوم»، كما سيتم مناقشة مسألة حظر المنتجات والسلع الزراعية، بالإضافة إلى متابعة نتائج أعمال اللجنة القنصلية بين البلدين، والتعاون فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أنه من المقرّر أن يتم إقرار «ميثاق شرف إعلامى» بين البلدين، يعكس خصوصية العلاقة، ويساعد على تجنّب التعامل غير المسئول من جانب بعض الدوائر الإعلامية تجاه علاقات البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الوضع فى كل من سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وجنوب السودان، فضلاً عن ملف مياه النيل والمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وأهمية تفعيل التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان من خلال اللجنة الثلاثية العليا التى تجمع الدول الثلاث، وانعقدت آخر جولة من المشاورات السياسية بين مصر والسودان فى القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضى.

ويأتى ذلك بعد التوتر الأخير بين البلدين، وطلبت السودان من مصر تفسير موقفها «الداعى لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم»، فيما نفت «القاهرة» «ضمنياً» دعوتها إلى إبقاء تلك العقوبات. وقال وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور: إن «السودان طلبت رسمياً من مصر تفسيراً للأمر الذى شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان فى مجلس الأمن». وتابع: «بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين».

وفى المقابل، أوضح المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد، مساء أمس الأول، أن «اجتماعات لجان العقوبات الخاصة بالأوضاع فى دارفور تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، ولم تناقش من قريب أو بعيد فى اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان».

وقال «أبوزيد»: «كان من الأحرى أن يستقى الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خصوصاً أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دورى، ومجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 فى 8 فبراير الماضى بتمديد تلك العقوبات لمدة عام مقبل، ومصر كانت من أكثر الدول التى قامت بدور فعّال فى اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السودانى الشقيق».

من جانبه، توقع سفير مصر الأسبق لدى السودان محمد الشاذلى، أن يعمل وزير الخارجية سامح شكرى على احتواء التوتر القائم بين البلدين خلال رئاسته وفد مصر فى المشاورات السياسية التى ستنعقد نهاية الأسبوع الحالى، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين أقوى من التوترات القائمة، التى يثيرها الإعلام فى البلدين.

وأكد السفير محمد الشاذلى لـ«الوطن» أنه من الضرورى احتواء الخلاف سريعاً بين البلدين، وذلك قبل أن يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك ويؤدى إلى نتائج سلبية، البلدان فى غنى عنها.

ومدّد مجلس الأمن فى فبراير الماضى ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام تنتهى فى 18 مارس 2018، وتُجدّد العقوبات سنوياً، وهى تتعلق بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأقر مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يُمدد عملها دورياً.

ومدّد مجلس الأمن فى فبراير الماضى ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام تنتهى فى 18 مارس المقبل، وتُجدّد العقوبات سنوياً، وهى تتعلق بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأقر مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يُمدد عملها دورياً.

ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبدالمتعال، إن الجانب المصرى يعمل دائماً وفق سياسة عدم التدخل فى شئون الدول الأخرى، وهو المبدأ الذى يتعامل فيه مع السودان دون أى تدخل فى شئونه الداخلية الخاصة، وبناء عليه يجب وضع حد لإثارة الخلاف بين البلدين عن طريق وسائل الإعلام فى البلدين الذين يطرحون قضايا غير صحيحة ويتم نفيها من الجانبين على المستوى الرسمى فى أكثر من مناسبة.

وأكد السفير كمال عبدالمتعال أن مصر تدافع دائماً عن حقوق الشعب السودانى ومصالحه فى المحافل الدولية ولا يمكن الوقوف ضده، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً كبيراً لتخفيف قرار تمديد العقوبات على السودان الذى صدر من مجلس الأمن فى فبراير الماضى بالتنسيق مع البعثة الأممية السودانية، مشيراً إلى استغرابه الشديد من استغلال بعض وسائل الإعلام السودانية التوتر القائم بين البلدين من أجل إثارة الخلاف بين البلدين وهو ما يؤثر على العلاقات خلال الفترة المقبلة ولا يمكن السماح به.