"الإدارية": تصنيع الأسماك المدخنة من الإنتاج الطازج بأقل من 100 طفيل
هيئة المحكمة الإدارية العليا
أرست الدائرة الأولى "فحص" في المحكمة الإدارية العليا، قاعدة صحية مهمة للحفاظ على صحة المواطنين، واشترطت لصنع الأسماك المدخنة، أن يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها، صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تماما من الطفيليات، حفاظا على صحة الإنسان.
وأكدت المحكمة، ضرورة تناول الأسماك المدخنة مباشرة دون إزالة الأحشاء، ويلزم أن يطهّر الصانع السمك المدخن كمنتج نهائي، من أي طفيليات.
وقضّت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وسامي درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء، برفض الطعن المقام من إحدى شركات تصنيع الأسماك، ضد وزيري الصحة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، وأيّدت قرار الوزيرين برفض شحنة الأسماك المدخنة التي تعرضها الشركة بالمخالفة للمواصفات، وألزمتها المصروفات.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الأسماك المجمدة المستوردة، نظمها قرار وزير الصحة رقم 83 لسنة 1983، بشأن الفحص المعملي لرسائل الأسماك المجمدة المستوردة، حيث يتم فحص العينات المأخوذة من الرسائل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، ويراعى توافر بعض الاشتراطات، منها أن تكون خالية تماما من الطفيليات أو الديدان الضارة بالصحة، وتنتقل للإنسان، سواء كانت حية أو ميتة، وألا يزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في السمكة الواحدة، عن 100 طفيل وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات عن 20% من العينات، وفقا لما نصّ عليه البند 4/12 من المواصفات القياسية المصرية رقم 889 لسنة 1991 في شأن الأسماك المجمدة: "ألا يزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطني والأحشاء في السمكة الواحدة، عن 100 طفيل، وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات، عن 20% من العينات".
وأضافت المحكمة، أنه فيما يتعلق بالأسماك المدخنة، نصت المواصفات القياسية المصرية رقم 288 لسنة 1996 في شأن الأسماك المدخنة في البند 3/1، على أنه "يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها".
وينص البند 4/9 من المواصفات المشار إليها، على أنه: "تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تماما من الطفيليات أو أي طور من أطوارها، سواء الحية أو الميتة"، وهذه المواصفات القياسية جاءت ترديدا لسابقتها التي كانت مقررة في القرار رقم 288 لسنة 1991 وحلت محلها.
وأوضحت المحكمة، أن المُشرع فرّق بين الأحكام المنظمة للأسماك المجمدة، والخاضعة للأسماك المدخنة، ووضع لكل منهما شروطه القياسية حفاظا على صحة الإنسان، ففي حالة الأسماك المجمدة، اشترط المشرّع عدة مواصفات قياسية، أهمها ألا يزيد عدد الطفيليات أو الديدان التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة بمنطقة التجويف البطني، والأحشاء في السمكة الواحدة عن 100 طفيل، وبحيث لا تزيد نسبة الأسماك المحتوية على هذه الطفيليات عن 20% من العينات.
أما حالة الأسماك المدخنة نظرا لخطورة طريقة عملها، اشترط المشرّع أن يكون المنتج من أسماك طازجة أو سبق تجميدها صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، وأن تكون الأنسجة اللحمية للمنتج خالية تماما من الطفيليات أو أي طور من أطوارها سواء الحية أو الميتة، ومن ثم وجب أن يطهّر الصانع السمك المدخن كمنتج نهائي من أي طفيليات، وذلك لعلة معينة، وهي أن الأسماك المدخنة يتم تناولها مباشرة دون إزالة الأحشاء.
وأكدت الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة، في كتابها المرفق ملف الطعن، أنه يوجد ديدان بين البطارخ في الأسماك المدخنة، وهو الأمر الذي من أجله استلزم المشرع في المواصفات القياسية لتلك الأسماك، خلوها من أي طفيليات ضارة بأطوارها المتباينة، وأيا كانت طريقة صنعها، أي سواء كانت طريقة تدخين الأسماك على الطريقة الباردة، أو التدخين على الطريقة الساخنة، فلكل طريقة درجة حرارة معينة وبتوقيت محدد، فضلا عن وجوب استخدام أخشاب في عملية التدخين، لا تحتوي على مركبات راتنجية ضارة، مثل خشب الهيكري والتفاح والبلوط والقيقب والزان والبيرش والدر، والبعد عن الأخشاب ذات المحتوى الراتنجي، مثل التنوب والصنوبر أو الأخشاب الخضراء حفاظا على صحة الإنسان.
واختتمت المحكمة، أنه لما كانت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1979، بإنشاء الهيئة المصرية للتوحيد القياسي، تنص على أنه: "تنشأ هيئة باسم الهيئة المصرية للتوحيد القياسي، وتعتبر المرجع القومي المعتمد لشؤون التوحيد القياسي"، والمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، تنص على أنه "تختص الهيئة وحدها بوضع وإصدار المواصفات القياسية للخدمات والمنتجات الصناعية، وطرق التفتيش الفني وضبط الجودة والمعايرة والاختبار وعمليات التصنيع.
وإذ كان الثابت في أوراق الطعن أن كل الهيئات الفنية المتصل أعمالها بالأسماك المدخنة، ومنها الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، واللجنة الفنية للأسماك ومنتجاتها بالهيئة، ولجنة سلامة الغذاء والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ضرورة خلوها والأنسجة اللحمية فيها من الطفيليات أو أي طور من أطوارها سواء الحية أو الميتة، كما أن اللجنة المختصة بالهيئة المطعون ضدها الثالثة، والتي انتهت إلى حظر وجود ديدان في المنتج النهائي للسمك المدخن الجاهز للاستهلاك، فإن طلبات الشركة الطاعنة، قائمة على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون.