آخر قضايا «العادلى»: السجن المشدد 7 سنوات فى «فساد الداخلية»
هيئة المحكمة خلال جلسة النطق بالحكم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكمها فى «فساد وزارة الداخلية»، آخر القضايا المتهم فيها حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية فى الفترة من 2000 حتى 2011، كما عاقبت آخرين متهمين بالقضية بالسجن المشدد من 3 إلى 5 سنوات، فى القضية التى حملت رقم 1441 لسنة 2013 جنايات عابدين.
وتغيب «العادلى» عن حضور جلسة الحكم، بعد أحكام بالبراءة صدرت له فى قضايا أخرى كانت آخرها قضية قتل المتظاهرين، وحضر 6 متهمين فى القضية أُلقى القبض عليهم بعد الحكم بإدانتهم.
إدانة 10 متهمين فى القضية مع الوزير الأسبق.. والمحكمة: باعوا أنفسهم للشيطان.. والأمن: ننتظر صيغة الحكم للقبض عليه
وأوضح مصدر أمنى لـ«الوطن»: «ننتظر الصيغة التنفيذية للحكم وبعدها سننفذ عملية القبض على المتهمين جميعاً بمن فيهم وزير الداخلية الأسبق»، وأضاف مصدر قضائى أن المتهمين يمكنهم الطعن على الحكم ولكن بعد تسليم أنفسهم للأمن واتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، فى كلمته قبل الحكم، إن القضية عُرضت على المحكمة فى 7 فبراير 2016، وتداولتها فى 14 جلسة، مشيراً إلى أنه ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جرائم العدوان على المال العام، وأنهم باعوا أنفسهم للشيطان وتحالفوا معه، وأشار إلى أن المحكمة شكلت لجنة من 11 عضواً من أقدم الخبراء لفحص المستندات، وتابع: «أهواء المتهمين أحلّت لهم الحرام لتحقيق الكسب الكبير، وتصوروا أن المال الزائف سيحقق لهم السعادة، ولا يعرفون أن المال الحرام سيدخلهم وأبناءهم نار جهنم».
وأكمل القاضى بقوله إن رسول الله قال فى حديث شريف «كل لحم ما نبت من سُحت فالنار أولى به»، واختتم: «المتهمون ارتكبوا مخالفات فى المال العام الذى هو ملك الدولة وقوت الشعب، وثبت على وجه الجزم واليقين أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم».
وتلا القاضى منطوق حكمه الذى نص على: أولاً: «انقضاء الدعوى الجنائية المقامة قِبَل كل من المتهمين الرابع جمال عطا الله باز صقر، والسادس سمير عبدالقادر محمود منصور، وذلك لوفاتهما، ثانياً حضورياً بمعاقبة المتهمين حبيب العادلى ونبيل سليمان خلف وأحمد عبدالنبى أحمد بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما أُسند إليهم وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألفاً و307 جنيهات، وتغريمهم متضامنين مبلغاً مماثلاً، ثالثاً بمعاقبة المتهمين محمد أحمد الدسوقى وبكرى عبدالمحسن الغرباوى وصلاح عبدالقادر عفيفى وفؤاد محمد كمال وعادل فتحى غراب ومحمد ضياء الدين عبداللطيف، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة المتهمتين نوال حلمى عبدالمقصود وعلا كمال حمودة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، رابعاً: إلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد 529 مليوناً و491 ألفاً و389 جنيهاً وذلك بالتضامن فيما بينهم، خامساً: تغريم المتهمين الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، 529 مليوناً و491 ألفاً و389 جنيهاً بالتضامن فيما بينهم، سادساً: إلزام المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد 62 مليوناً و120 ألفاً و212 جنيهاً، وبتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، 62 مليوناً و120 ألفاً و212 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم».
وتضمن منطوق الحكم «عزل المحكوم عليهم من وظائفهم وإلزام المتهمين المحكوم عليهم وورثة كل من المتهمين جمال عطا الله صقر وسمير عبدالقادر محمود، بدفع مبلغ 101 ألف جنيه كتعويض مادى مؤقت عن الأضرار المادية لوزارة الداخلية، وذلك بالتضامن فيها بينهم، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية».
وبعد انتهاء المحكمة من نطق حكمها، صرخ أهالى المتهمين: «حسبى الله ونعم الوكيل»، وتعدى عدد منهم على المصورين، الذين اقتربوا منهم لرصد لحظات انهيارهم أثناء سماع الأحكام، وألقى أحدهم زجاجة مياه على ممثلى وسائل الإعلام، إلا أن الأمن استجاب لإشارة عضو يمين المحكمة وأخرج المتهمين خارج القاعة.
وتحفظت قوات الأمن على المتهمين الـ6 الذين حضروا الجلسة، فيما قال المحامى أشرف محيى الدين، عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إن الحكم لم يكن متوقعاً، وإنهم سيطعنون على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم.
وقال مصدر أمنى إن المتهمين تم ترحيلهم إلى سجن طرة، وسط حراسة أمنية مشددة، وقال مصدر قضائى إن للمتهمين الحق فى التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً، والتى قد تؤيد الأحكام أو تلغيها وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
كان المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضى التحقيق المنتدب فى القضية، أمر بإحالة «العادلى» و12 موظفاً بوزارة الداخلية، على رأسهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 حتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطاً كانوا متهمين فى القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
ووجهت التحقيقات لـ«العادلى» تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أن «العادلى» هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.