مصادر: تغييرات مرتقبة فى مجلس إدارة «قناة السويس»

07:10 م | الأحد 16 أبريل 2017

قالت مصادر مصرفية مسئولة إن هناك اتجاهاً لإحداث تغييرات على مجلس إدارة بنك قناة السويس الحالى، الذى يترأسه طارق قنديل، وذلك بعد مرور أكثر من 8 سنوات على توليه منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، دون تحقيق نتائج مرضية فى أداء البنك.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المساهمين والبنك المركزى يدرسون حالياً إمكانية إحداث التغيير فى ضوء نتائج أعمال البنك التى لم ترق إلى طموحاتهم، وذلك فى إطار عملية التطوير والإصلاح المستمرة التى يخضع لها الجهاز المصرفى المصرى.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن أبرز الأسماء المرشحة للمنصب هى حسين الرفاعى عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس القطاع المالى، وفهمى حنا عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه بنك قناة السويس لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة لدورة جديدة، بعد أن فتح باب الترشح الممثل لأصحاب رأس المال بالانتخاب للدورة الثالثة عشرة (ومدتها 3 سنوات)، ومن المتبع أن يقوم البنك بموافاة البنك المركزى بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ورئاسته مرفقاً بها بيان الحالة والإقرارات المحددة بالقرار، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بـ60 يوماً على الأقل، وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 يقوم البنك المركزى المصرى بإبداء الرأى بشأن المرشحين.

وتتوزع ملكية أسهم البنك بواقع 41.48% للمصرف العربى الدولى برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق، و27.71% للمصرف الليبى الخارجى، و10.11% لصندوق العاملين بهيئة قناة السويس، و2.5% لشركة العالم العربى للاستثمارات المالية، و18.20% لآخرين.

وأظهرت نتائج أعمال البنك فشل الإدارة الحالية فى تحقيق أرباح تشغيلية تكفى سد فجوة المخصصات، وحل مشكلة الديون المتعثرة التى تجاوزت نصف محفظة القروض بالبنك، على مدار فترة تصل إلى نحو 8 سنوات، ومن المرتقب أن ينظر مجلس إدارة البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، فى أداء المرشحين لعضوية ورئاسة مجلس إدارة البنك من الناحية الفنية، بعد أن يتقدم المساهمون بالأسماء المرشحة للمجلس الجديد.

وتردد خلال الآونة الأخيرة داخل القطاع المصرفى أنباء عن اتجاه ملاك البنك إلى الإطاحة بـ«طارق قنديل»، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالى، وتعيين بديل له خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار رغبة كبيرة لتحرير البنك من الأعباء التى تكبله وتحد من قدرته على الانطلاق لخدمة الاقتصاد الوطنى فى المرحلة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن أن عدداً من مؤشرات الأداء ومعدلات النمو تسير عكس اتجاه السوق المصرفية، حيث حقق صافى أرباح «صفر» بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2016، مع ترحيل خسائر بقيمة 288.3 مليون جنيه، وتراجع إجمالى الأصول خلال الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم بنحو 0.8% فيما حقق الجهاز المصرفى متوسط نمو فى الأصول بلغ 23.4%، فيما حققت نتائج أعمال 2016، وفقاً لبيان أرسله إلى البورصة، أرباحاً قبل الضريبة بلغت 393.2 مليون جنيه.