"السيد": أطالب "النواب" بالامتناع عن العناد والالتزام برأي مجلس الدولة
الدكتور شوقى السيد
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن مجلس النواب عليه أن يضع رفض قسم التشريع لمشروع قوانين اختيار رؤساء الهيئات القضائية، في اعتباره، وألا يأخذه بغرور أو غلو أو استخفاف، وإنما يأخذه باعتباره علماً متخصصاً في أمور ومسائل تتعلق بالمشروعية الدستورية.
وأضاف "السيد" أنه حينما ينص الدستور على أن يؤخذ رأي قسم التشريع في القوانين وأن تتم مراجعتها بالقسم للنظر في مطابقتها للدستور، فيجب على مجلس النواب وقتها أن يأخذ بما ينتهي إليه القسم وأن يأخذها مأخذ الجد باعتبارها صادرة من جهة مختصة تحاول حماية القوانين من أي عوار دستوري.
وأضاف "السيد" أن مجلس النواب عليه أن يتخلى عن المكابرة والعناد وألا ينظر لرفض قسم التشريع للتعديلات في إطار من المكايدة، وإنما عليه أن يلتزم بما ينتهي إليه القسم حتى وإن كان رأيه ليس ملزماً بنص دستوري.
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل خطاباً رسمياً للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، متضمناً أسباب رفض القسم للتعديلات المقترحة على قوانين الهيئات القضائية، وما تضمنته من تعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بالنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة أو الجهة القضائية من بين أقدم 3 نواب لرئيس الهيئة ترشحهم المجالس العليا أو الجمعية العمومية، خلال الـ60 يوماً السابقة على إحالة رئيس الهيئة أو الجهة القضائية للتقاعد، وفي حال عدم الترشيح، يختار رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 أعضاء".