مصادر: كثرة عدد مواد الإجراءات الجنائية وراء تأخر مقترحات تعديله

07:39 م | الأحد 16 أبريل 2017

أرجعت مصادر قضائية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي التأخر في جمع المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وصياغتها، إلى أهمية قانون الإجراءات الجنائية وكثرة عدد مواده التي تبلغ 556 مادة، وحرص اللجنة على عدم مخالفة التعديلات المقترحة للدستور.

وأوضحت المصادر أن "لدينا أكثر من 360 مقترحا تم تفريغها في جدول به ثلاث خانات، الأولى بها نص المادة الحالية، والثانية بها النص المقترح، والثالثة بها السند الدستوري للتعديل".

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن قانون الإجراءات أهم وأخطر من الدستور ذاته؛ لأنه يمس بحريات المواطنين، ويجب ألا يكون تحقيق العدالة السريعة والناجزة على حساب ضمانات المحاكمة العادلة المنصفة التي كفلها الدستور للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، مشيرة إلى أن جميع المقترحات تم توثيقها وأن اللجنة كانت تعمل في ظل ظروف صعبة، خاصة أن عملها تعطل لأكثر من شهر بسبب نقل مقرها من مجلس النواب لوزارة العدل عقب فصل وزارة الشؤون القانونية عن مجلس النواب.

وتابعت المصادر قائلة: "أعددنا تعديلات كاملة للقانون وسنحاسب عليها أمام الله وأمام المواطنين، ولم نعمل لصالح أحد أو حساب أحد، فهدفنا أن نوازن بين تحقيق العادلة الناجزة والمحاكمة العادلة المنصفة".