تدريب موظفي محاكم الأسرة على مهارات الاتصال وأساليب التواصل

03:21 م | السبت 22 أبريل 2017

بدأت صباح اليوم بمركز الدراسات القضائية بمدينة الاسكندرية، أولى فعاليات ورشة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتدريب ثلاثين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من محافظات الجمهورية المختلفة.

وقالت المستشارة جيهان البطوطي، المسؤولة عن ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل، إن هذه الورشة تم تنظيمها بتوجيه المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، لقطاع المحاكم المتخصصة برئاسة المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة.

وأكدت أن الوزير يضع في أولوياته تدريب كل العاملين في قضاء الأسرة من قضاة وموظفين وأخصائيين، وذلك منذ بداية مشروع مكاتب المساعدة القانونية.

وأضافت أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها، خاصة أن الجلسات يديرها أخصائيون حصلوا على التدريب المطلوب والمهارات اللازمة ليصبحوا مدربي زملائهم من الأخصائيين، فضلا عن أنها ورشة متقدمة تؤهل المتدربين ليصبحوا مدربي المستقبل.

وسبق اختيار هؤلاء الأخصائيين من قبل وزير العدل وفقا لشروط وقواعد تؤهلهم لأداء وظيفتهم.

وأضافت أن المتدربين شاركوا اليوم في جلسات نقاشية يديرها متخصصون في علم النفس والاجتماع، وتضمنت الجلسات مهارات الاتصال الفعال وأساليب كفاءة التواصل، وتوظيف ذلك في التوفيق بين طرفي النزاع، أو في اتباع السلوك الأمثل في التعامل مع كل الحالات الواردة المختلفة على مكاتب التسوية بفهم طبيعة النفس البشرية، كما تم نقاش مقومات التنشئة الاجتماعية السليمة ومعايير ضبط النفس والتصالح مع الذات.

الجدير بالذكر أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية مثل دعاوى التطليق بكل أنوعها وتشمل الخلع، النفقات وما في حكمها، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة، مسكن الزوجية، المتعة، المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها، توثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

وبذلك فهي تنظر كل دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.