دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي، الناشطة الحقوقية، والتي تحمل الجنسية الأمريكية.

وقال طارق محمود، في دعواه، إن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

ونصت الدعوى، أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.

وأشار إلى أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن أية حجازي بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين حكما ببراءته وشركائها في القضية المعروفة إعلامياً بالاستغلال الجنسي لأطفال الشوارع واستخدامهم في جمع أموال بطريقة غير مشروعة ودفعهم للخروج في تظاهرات ضد الدولة، يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها بطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي (البيت الأبيض) وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها والتي أقيمت خلال القسم الذي تتلوه لإكتساب الجنسية الأمريكية على أن يكون ولائها الوحيد لأمريكا وليس البلد الأخر (مصر) وهو ما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عنها.

وطالب محمود، في دعواه، بإصدار حكم مستعجل بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي باعتبارها لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من الجهات الرسمية المختصة باعتبارها مهددة للأمن القومي المصري.