دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي الناشطة الحقوقية والتي تحمل الجنسية الأمريكية.

وأكد محمود، في دعواه أن أية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري، ونص في دعواه أن المذكورة تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الأذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما لم تتبعه أية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.

وأضاف: "أن التطورات اللاحقة التي حدثت بعد الإفراج عن أية حجازي بعد أن أصدرت محكمة جنايات عابدين حكماً ببراءتها وشركائها في القضية المعروفة إعلامياً بالإستغلال الجنسي لأطفال الشوارع وإستخدامهم في جمع أموال بطريقة غير مشروعة ودفعهم للخروج في تظاهرات ضد الدولة يؤكد ما يطالب به في دعواه من ضرورة إصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها حيث أنها توجهت وبعد ساعات من الإفراج عنها وبطائرة مدنية خاصة وبصحبة أحد كبار موظفي البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي بمقر الرئاسة الأمريكي (البيت الأبيض) وهو ما يؤكد أنها شخص مهم للغاية للإدارة الأمريكية وأنها قدمت خدمات جليلة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحمل جنسيتها والتي أقسمت خلال القسم الذي تتلوه لاكتساب الجنسية الأمريكية على أن يكون ولائها الوحيد لأمريكا وليس البلد الأخر (مصر) وهو ما يؤكد ضرورة إسقاط الجنسية المصرية عنها".

وطالب بإصدار حكم مستعجل بإسقاط الجنسية المصرية عن أية حجازي بإعتبارها لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على أذن من الجهات الرسمية المختصة وبإعتبارها مهددة للأمن القومي المصري.