تعديلات سوق المال تحدد ضوابط حماية المتعاملين في العقود

06:34 م | الاثنين 24 أبريل 2017

حصلت "الوطن"، على الصيغة النهائية لمشروع تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وأخذ رأى مجلس الدولة، وذلك قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته، تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

ونصت المادة (26) مكرر (11)، وهي "حماية المتعاملين فى العقود": لا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حساباً لأى عميل إلا بعد الإفصاح له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود أو وضع حد أقصى لها أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها لحسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق على وجه الأخص ما يلى:

أ - ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود، ب- متطلبات الإفصاح وفقاً لفئات العملاء المختلفة، ج- ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء، د- ما يجب أن يتضمنه ملف العميل، هـ- وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.

وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار إليه بالمادة (23) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة وأى مبالغ تستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق واستثمار هذه الموارد، ويحدد القرار ما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.