البنك الدولي: 68 مليار دولار خسائر 8 قطاعات في سوريا حتى مارس 2016

04:39 م | الثلاثاء 25 أبريل 2017

قيَّم البنك الدولي والمركز السوري لبحوث السياسات ومبادرة ريتش (إمباكت) الأضرار المادية التي لحقت بالأصول العامة والخاصة الرئيسية في سوريا، وتضمَّن تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات في عام 2014، والذي تم تحديثه بعد ذلك في مارس 2016، إجراء عملية لجمع البيانات عن بُعد تجمع بين التصوير بالأقمار الصناعية والاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي لتقييم الأضرار في ست مدن دمرتها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية، وفي بعض القطاعات المحددة: الإسكان، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والنقل، والزراعة.

وتبيَّن أن الأضرار التي وقعت خلال عام 2015 وأوائل عام 2016 كانت أشد حدةً من الأضرار التي شهدتها الأعوام السابقة، كما زاد تقييم الأضرار في آخر تحديث له مقارنةً بالتقديرات في نهاية عام 2014، مما يشير إلى اشتداد حدة الحرب في هذه المدن.

وقدِّر "البنك" تكلفة الأضرار، بالأسعار الثابتة في عام 2007، بمبلغ يتراوح من 5.9 إلى 7.2 مليار دولار حتى مارس 2016. ويمثل هذا التقدير الحد الأدنى نظراً لأن البيانات التي تم جمعها عن بُعد لا ترصد إجمالي الأضرار المادية التي لحقت بهذه المدن، والأسعار المستخدمة في حساب الأضرار تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة والتي لا تراعي معدل التضخم وأقساط التأمين، فإذا تم التعديل وفقاً لمعدل التضخم وحده، فإن الأضرار التي لحقت بست مدن داخل 7 قطاعات عام 2016 ستُقدَّر بما يتراوح من 33.7 إلى 41.1 مليار دولار.

فيما أشارت تقديرات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إلى أن تكلفة أضرار صناعة النفط وحدها من جراء الدمار الذي لحق بالآبار وخطوط الأنابيب ومصافي النفط، تبلغ نحو 27 مليار دولار، وبجمع هذه الأرقام معاً، ستصل تكلفة الأضرار الناتجة عن الحرب في 6 مدن وداخل 8 قطاعات، من بينها قطاع النفط، إلى قرابة 68 مليار دولار حتى مارس 2016.