الوطن تشرح للمواطنين معنى الشمول المالي

12:56 م | الخميس 27 أبريل 2017

تنشر "الوطن"، معلومات مفصلة عن شرح الشمول المالي، عبر أسئلة وإجابات تفصيلية للمواطنين، وفقا لبيانات البنك المركزي، والمعهد المصرفي.

ما هو الشمول المالي؟

• إتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد (جانب العرض).

• العمل على تمكين فئات المجتمع من استخدام تلك الخدمات (جانب الطلب).

• تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة. ذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.

أهمية الشمول المالي:

• أثبتت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (مثال: اتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل على دعم النمو الاقتصادي.

• يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاھتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل مع إيلاء اھتمام خاص للمرأة، والوصول إلى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر.

• تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل مما يساھم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.

• توفير الخدمات المالية بطرق سھلة وبسيطة وبأقل التكاليف (مثل الدفع عن طريق الھاتف المحمول).

ما هو دور البنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي؟

• تقوم البنوك المركزية بدورًا ھامًا في تعزيز الشمول المالي وذلك من خلال: وضع قواعد وتشريعات ھدفھا تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالھا.

• الموافقة على إتاحة خدمات مالية مُبسطة مثل استخدام الھاتف المحمول في عمليات الدفع الالكترونية والعمليات المالية الأخرى.

• إبراز أھمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع (مثل:RTGS).

• تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية، مع كيفية تعزيز الشمول المالي في إطار التوسع فى شبكات تقديم الخدمات المالية.

• التوسع فى شبكة فروع مقدمي الخدمات المالية والاھتمام بإنشاء فروع أو مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناھية الصغر.

• زيادة عدد الصرافات الآلية وأي وسيلة أخرى من شأنھا توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.

• تطوير نظم الدفع والتسوية القومية.

• العمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات، من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وذلك عن طريق الدفع عبر الھاتف المحمول.

• العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.