نقيب الزراعيين: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أمر صعب مع زيادة المعدل السكانى.. وسنواجه أزمة كبرى فى الزيوت
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
حذّر الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، من حدوث «أزمة كبرى» فى صناعة الزيوت خلال المرحلة المقبلة، نتيجة اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مشيراً إلى أن إنتاجنا من الزيت لا يتجاوز 10%، ونستورد 90% من الاحتياجات، مؤكداً أن تحقيق «الاكتفاء الذاتى» من القمح أمر صعب مع زيادة المعدل السكانى بنسبة 2.6 مليون نسمة سنوياً.
«خليفة»: هناك «حملة ممنهجة» ضد الزراعة المصرية
وأضاف «خليفة» فى حوار لـ«الوطن» أن هناك «حملة ممنهجة» ضد المحاصيل المصرية، وتحديداً ضد الإنتاج الزراعى المصرى المُصدّر إلى الخارج.. وإلى نص الحوار:
■ مع دخول الموسم الزراعى الصيفى.. ما أسباب تراجع زراعات القطن فى مصر بشكل عام؟
- الحقيقة أن زراعات القطن تراجعت بشدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك لعدة أسباب، منها التسويق، وتدنى جودة بذور التقاوى الخاصة بالأقطان، لكن خلال هذا العام تستهدف الحكومة زراعة 250 ألف فدان بالقطن، منها 220 ألف فدان لقطن الغزول، و30 ألف فدان لبذور الإكثار، لزراعتها فى الموسم المقبل، حيث من المستهدَف زيادة المساحات المنزرعة وتحسين التقاوى لتكون جيّدة ومنتقاة، خصوصاً أصناف القطن طويل التيلة الذى يُزرع فى مناطق شمال الدلتا.
■ وماذا عن قطاع التسويق؟
- دائماً ما يشكو الفلاحون من سوء التسويق، وبالتالى فإن هناك مشكلة تتعلق بكون السعر لا يغطى تكاليف الإنتاج، لكن خلال الموسم الماضى كان التسويق جيداً، وسعر القطن كان مناسباً لتكاليف الإنتاج، فقد تدخّلت الدولة لتسويق القطن، وإذا استمرت الحكومة فى السير على هذا النهج، ستحدث طفرة فى زراعة وصناعة القطن.
لا يوجد بديل عن تحرير سعر الأسمدة.. ودعم الصادرات المصرية يحتاج إلى الإرشاد والتوعية
■ هل من المتوقع أن تشهد صناعة النسيج ازدهاراً خلال الفترة المقبلة؟
- الواقع أن على وزارة التجارة والصناعة العمل على تطوير مصانع الغزل، علماً بأن جزءاً كبيراً من محصول القطن يتم تصديره إلى الخارج، ولا يُستخدم فى السوق المحلية، غير أن تحرير الأسعار جعل معظم المغازل المتوقفة تعمل من جديد، ونحن نحتاج إلى تطوير هذه المغازل، لتستطيع العمل على الأصناف طويلة التيلة.
■ وهل هناك «مؤامرة» ما ضد القطن المصرى لصالح دول معينة، كما يتردّد دائماً؟
- أنا ضد «نظرية المؤامرة»، لكن تحرير السوق، وعدم وجود دورة زراعية، والأسعار غير المجزية للقطن.. كل ذلك أدى إلى تقليص مساحة زراعة الأقطان، ولا توجد مؤامرة على القطن، والدولة ممثّلة فى وزارة الزراعة تعمل على إحياء زراعة القطن مرة أخرى.
ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على المخالفات المالية التى ارتكبها مجلس النقابة السابق ستُحال إلى النيابة فوراً
■ وماذا عن القمح.. هل يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول؟
- خلال العام الحالى تم زراعة ما يقرب من 3 ملايين فدان بالقمح، وأعتقد أن المشكلة ليست فى القمح أو فى تحقيق «الاكتفاء الذاتى» منه، لكن زيت الطعام هو المشكلة الكبرى، وأعتقد أننا سنواجه «أزمة كبرى» فى الزيوت خلال الفترة المقبلة، لأن إنتاجنا من الزيت لا يتجاوز 10%، ونستورد 90% من الاحتياجات، بينما نستورد 40% من احتياجات البلاد من القمح.
■ وما سبب هذا العجز فى زيت الطعام؟
- الصناعات التى تقوم عليها صناعة الزيوت غير متوافرة فى مصر حالياً، وبالتالى لا بد من وجود خطة لزراعة المحاصيل الزيتية من خلال مشروع استصلاح «الـ1.5 مليون فدان»، سواء كمحاصيل صيفية أو شتوية، والمطلوب من الحكومة هو أن تدعم زراعة المحاصيل الزيتية فى السنوات المقبلة لتقليل الفجوة فى الاستيراد.
■ هل سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فى وقت ما؟
- هناك صعوبة شديدة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، خصوصاً مع زيادة المعدل السكانى بنسبة 2.6 مليون نسمة سنوياً، بينما الموارد لا تزيد بمعدل الزيادة السكانية نفسه، لذلك هناك عجز، وأملنا أن نُحقق الاكتفاء.
■ كيف تقيّم مشروع زراعة القمح بنظام «التبريد»؟
- وزارة الزراعة أصدرت بياناً عن هذا النظام والأجهزة المعنية طلبت تقريراً من مركز البحوث، وتم تشكيل لجان، وأعتقد أنه لا توجد مشكلة فى هذا المشروع إذا كان معدّل إنتاج القمح بـ«التبريد» يفوق الزراعة بالشكل الطبيعى.
■ كيف ترى الحملة ضد المحاصيل الزراعية المصرية من خلال البيانات التى أصدرتها بعض الدول لرفض استيراد هذه المحاصيل؟
- هناك حملة ممنهجة ضد الإنتاج الزراعى المصرى، ولدينا المعمل المركزى للمبيدات والمتبقيات الذى لا بد أن يأخذ الموافقة قبل التصدير، والحقيقة أن الإعلام المصرى ينساق وراء الأقاويل، فنجد موضوعات مثارة فى إحدى القنوات الفضائية حول استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة، ومن ثم الدولة التى تقوم بالاستيراد من مصر ستمنع ذلك فوراً.
■ ما أفضل السبل لدعم الصادرات المصرية فى تقديرك؟
- دعم الصادرات المصرية يأتى عبر الضوابط والقوانين التى تضعها الحكومة للإنتاج الزراعى، التى لا بد من تنفيذها، لأنه فى حال عدم الالتزام بها، يتم إعادة بعض الصادرات بحجة أنها غير صالحة، لذلك نحن بحاجة إلى الإرشاد والتوعية لدعم الصادرات.
■ هل أثّر تحرير سعر الدولار إيجاباً على الصادرات المصرية؟
- بالطبع، والدليل على ذلك أن صادرات البطاطس هذا العام زادت الضعف، كما أن معظم الصادرات زادت هذا العام.
■ لماذا تتكرر أزمة الأسمدة فى موسم الصيف؟
- المزارعون دائماً ما يعانون مشكلة نقص الأسمدة، ومن حق كل فلاح أن يجد السماد عند الحاجة إليه، وخلال السنوات الماضية كانت منظومة الأسمدة تعانى من نقص كبير، لكن خلال هذا العام وضعت وزارة الزراعة مجموعة من الضوابط الملزمة لمنظومة توزيع الأسمدة، حيث يتم توزيع «شيكارتين» على كل فدان، ولا بد أن تلتزم المصانع بالحصص المقدّمة لوزارة الزراعة، وعلى الوزارة أن تتابع ذلك.
■ ما رأيك فى تحرير سعر الأسمدة، خصوصاً أن هذه الفكرة مطروحة بشدة؟
- أعتقد أننا لا نملك بديلاً آخر، فكل السلع تم تحريرها، و«تحرير السوق» من ضمن القرارات الصعبة التى قامت الحكومة باتخاذها، وهى بالنسبة إلى الفلاح تمثل مشكلة كبرى، خصوصاً أنه لا يتلقى الدعم المطلوب.
■ وما العائق أمام استخدام «السماد العضوى» فى الزراعة؟
- استخدام السماد العضوى يحتاج إلى منظومة يشارك فيها عدد من الوزارات، فوزارة البيئة تشارك بجزء، والزراعة هى المنتج، وتجربة «تدوير قش الأرز» خير مثال على ذلك، حيث قامت «البيئة»، بالتعاون مع «الزراعة»، بتدوير نحو 300 ألف طن قش أرز من محصول العام الماضى، لإنتاج السماد العضوى، وفقاً للبروتوكول المنعقد بين الوزارتين، حتى إن ظاهرة «السحابة السوداء» تراجعت خلال العام الماضى لهذا السبب.
■ ماذا تفعل النقابة لإصلاح ما أفسده المجلس السابق؟
- مجلس النقابة لديه تقارير صادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات المجلس السابق، لأن هذه أموال عامة خاضعة لكل الجهات الرقابية فى مصر، وبالتالى فإن كل الملحوظات التى جاءت فى تقارير «المحاسبات» سيتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإذا كانت هناك ملاحظات أخرى للجهاز سيتم الرد عليها. وإن لم يقتنع الجهاز بالرد، فسيتم إحالتها إلى النيابة فوراً.
