نائب وفدي: تحفظ المالية على المناطق الحرة بقانون الاستثمار غير مبرر

12:43 م | الأربعاء 03 مايو 2017

طالب النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد، بضرورة الإبقاء على المواد المتعلقة بالمناطق الحرة في قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، والذي بدأ مجلس النواب في مناقشته، مشددا على "ضرورة تشجيع هذا النمط الاستثماري".

وأشار فؤاد، في بيان، إلى أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات، بتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليار جنيه،ي عمل به قرابة 80 ألف عام، بأجور سنوية تقدر بـ100 مليون دولار.

وتابع: "طبقا لإحصائيات البنك المركزي، أسهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة، في الحد من العجز في ميزان المعاملات الخارجية للبلاد، حيث استحوذت على نسبة 14% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد خلال العام المالي 2015\2016".

وأكد فؤاد أنه يجب الحرص على تكافؤ الفرص، وهو مبدأ حاكم لقانون الاستثمار، وأن التخوف من عدم السيطرة مردود عليه عن طريق فرض أساليب حوكمة محترفة.

وأشار فؤاد إلى أنه على وزارة المالية ألا تنشغل بمحاولة التضييق على الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة، وهو استثمار من أجل التشغيل، بينما تترك "المالية" أكثر من 1.5 تريليون جنيه، وهي القيمة التقديرية للاقتصاد غير المنظم دون أن تحاول جديا إخضاعه للضرائب، وذلك إلى جانب متوسط عجز سنوي بين المستهدف والفعلي يعادل 15% من الحصيلة الضريبية.

كانت وزارة المالية أبدت رفضها باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاص بمشروع قانون الاستثمار الجديد.