اقتصادية النواب ترفض طلب المالية وتتمسك بالمناطق الحرة

05:02 م | الأربعاء 03 مايو 2017

رفضت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، طلب وزارة المالية، بإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك خلال اجتماعها المغلق المنعقد الآن، لمناقشة ملاحظات الحكومة بشأن بعض مواد مشروع قانون الاستثمار.

وبحسب مصادر برلمانية، استجابت اللجنة، لطلب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، لعودة المناطق التكنولوجيا، التي كان منصوصا عليها بنسخة القانون الخاصة بالحكومة.

وكانت وزارة المالية، أعلنت على لسان نائب الوزير للسياسات الضريبية، رفضها القاطع لنظام المناطق الحرة الخاصة، قائلا: "المناطق الخاصة منذ 45 عاما، ولم تحقق أي عائد، والواردات أكثر من الصادرات"، محذرا من تكرار الخطأ وتوقع نتائج مختلفة.

وأضاف نائب الوزير: "المالية ضد إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، هناك 217 شركة تدفع رسوم أكثر، وبعض الشركات تحصل 300 مليون دولار وبتدفع 200 ألف دولار رسمي".