"الشئون العربية" بالنواب توصي بالإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية
أرشيفية
أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بيانا منذ قليل، عن تفاصيل اجتماعها اليوم، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أوضحت أنه إذا كانت القضية الفلسطينية قضية العرب المحورية قد شهدت تواريا ملحوظًا في السنوات القليلة الماضية نتيجة تصاعد الأزمات والنزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية، إلا أن الكثير من التطورات قد حدثت في الشهور القليلة الماضية سواء في قرارات القمة العربية الأخيرة في عمان المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأضافت لجنة الشئون العربية في بيانها، أن الفترة الماضية شهدت المباحثات الثلاثية التي أجريت على هامش المؤتمر بين الرئيس السيسي، والملك عبدالله الثاني، والرئيس أبو مازن، ثم الزيارات المتتالية لهم لواشنطن واللقاءات مع الرئيس الأمريكي الجديد ترامب وطرح هذه القضية، وجاءت زيارة الرئيس أبو مازن الأخيرة للقاهرة قبل توجهه للولايات المتحدة المزيد من المشاورات مع الرئيس المصري والتأكيد على أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل الأزمة وإعلان الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية لإحياء مفاوضات السلام.
وتابع البيان: "كما أن القرار الشجاع والتاريخي لمنظمة اليونسكو الصادر مؤخراً باعتبار القدس مدينة محتلة، هو انتصار حقيقي للشعب الفلسطيني، فضلا عن مواجهة القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء المزيد من المستوطنات في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت لجنة الشئون العربية أن المبادرة العربية للسلام والصادرة في قمة 2002 مازالت قائمة ويمكن البناء عليها وهو ما أكدته القمة الأخيرة بالأردن من ضرورة التدخل لحل هذه القضية لتحقيق السلام العادل في المنطقة، وأن السياسات الإسرائيلية الاستيطانية مازالت تمثل عائقًا جوهريًا لأية حلول مستقبلية بين الطرفين رغم كل الاستنكار العربي والدولي في هذا الشأن.
واستطرد البيان، أن الإضراب الأخير للأسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية بقدر ما يلفت الأنظار الدولية إلى ضرورة التدخل ومساندة الحقوق الفلسطينية بقدر ما يتطلب سرعة التدخل للحفاظ على حياة هؤلاء الأسرى وضرورة تحقيق مطالبهم.
وأردف البيان، أن القرار الشجاع التاريخي لمنظمة اليونسكو بشأن القدس تأكيد على أحقية الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ويدحض أي محاولات إسرائيلية لتهويد المدينة وضرورة النظر في إلزامية تنفيذه دون الاعتداد بردود الفعل الإسرائيلية التي تنم عن العجرفة والعنصرية.
وذكرت لجنة الشئون العربية في بيانها ، إن الإدارة الأمريكية الجديدة تولى اهتمامًا بحل القضية وإنهاء النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني من خلال الاستماع إلى كافة الأطراف لإبداء استعداد لتقديم الحلول ويجب استثمار ذلك من الجانب العربي لاسيما مصر والأردن وفلسطين وضرورة إجراء المزيد من الاتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن ما تردد عن عزم الإدارة نقل سفارتها إلى القدس وعدم تنفيذ قرار النقل.
وأشار البيان إلى أن ما صدر مؤخرًا عن حركة حماس موافقتها على قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 قد يكون بادرة يمكن البناء عليها في إنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وجمع الشمل تمهيدًا للتفاوض وإجراء مباحثات سلام.
وتابع البيان، تحيي اللجنة إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتؤكد أنه كشف الوجه القبيح للاحتلال، كما تؤكد اللجنة أن الإضراب عن الطعام يعد إحدى وسائل المقاومة السلمية المشروعة، وتطالب اللجنة بالتواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية لإيصال صوت الاسرى المضربين وضمان سلامتهم ومناشدة الجامعة العربية للتحرك دوليًا مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن في هذا الشأن وعدم الاكتفاء بعبارات الشجب والإدانة.
وأوصت اللجنة بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعبئة المساعي الإقليمية والدولية للتصدي لمحاولات الالتفاف حول "حل الدولتين" وتوحيد الجهود العربية للاتفاق على استراتيجية محددة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشددت لجنة الشئون العربية في بيانها ضرورة الإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية والاتفاق على طرف فلسطيني يتولى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي حيث يعد الانقسام الفلسطيني الداخلي أبرز ذريعة للجانب الإسرائيلي لإفشال وعرقلة المفاوضات.
وطالبت اللجنة، إعادة إحياء المبادرة العربية للسلام لعام 2002 واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لترويجها وتجميع الجهود العربية حيث تعد هذه المبادرة أهم سلاح في يد العرب لما تسببه من إحراج بالغ للجانب الإسرائيلي.
وأوصت اللجنة ضرورة استثمار الرفض الأوروبي المتزايد للاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال دفع الدول الأوروبية لممارسة المزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي لتحجيم الاستيطان والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وثمنت اللجنة قرار اليونسكو الأخير باعتباره حفاظاً وتأكيداً على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وضرورة استثماره دوليًا لصالح عدم تهويد مدينة القدس.