نائب: الحكومة تسعى لخفض العلاوة ولا يهمها العدالة أو الموازنة

06:35 م | الأحد 07 مايو 2017

حذر النائب محمد عبدالغني، عضو تكتل 30-25، من الانصياع لطلب الحكومة، بشأن عودة المادة الخامسة من مشروع قانون علاوة الـ10% الخاصة بغير المخاطبين بالخدمة المدنية.

وكان مجلس النواب، الأسبوع الماضي، وافق على حذف المادة الخامسة من القانون حفاظًا على قيمتها المادية.

وطالب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، بعودة المادة الخامسة مرة أخرى لأنها ستكلف خزانة الدولة نحو 18 مليار جنيه.

وأكد عبدالغني، أن عودة المادة الخامسة سيؤثر بالسلب على المواطنين، مضيفًا: إذا النواب خذلوا الناس وزودوا الأعباء، سيكون أمرًا صعبًا.

وتابع: مشكلة الحكومة هو خصم الأموال وليس تحقيق العدالة أو مراعاة الموازنة، يجب ألا نخذل الناس.

وجاء نص المادة 5 كالأتي:

يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بالقواعد والشروط المقررة ذاتها، قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي، إلى فئات مالية مقطوعة، على إلا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ إصدار هذا القانون، وأن يضاف الحد الأدنى أو الأقصى على الأجور الأساسية المستحقة قبل إصدار هذا القانون.