«شورى الإخوان» يخلو من نصف الأعضاء: واحد بقى رئيس والباقى وزراء
فى أبريل 2011 اجتمعوا فى مكتب الإرشاد لتحديد نسبة «المشاركة لا المغالبة» على مقاعد انتخابات مجلس الشعب وفى مارس 2012 جمعهم المكان نفسه لترشيح واحد منهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية يلاحقهم خارج الاجتماع مجموعتان أمام مقر الجماعة إحداهما ترفض تراجع الإخوان عن وعودهم بعدم الترشح للرئاسة وأخرى تطالبها بترشيح الشاطر رئيساً.. هكذا كانت أجواء آخر اجتماعات مجلس شورى الإخوان الذى عاود الانعقاد فى يونيو 2013 لبحث تداعيات «التمرد» واستعدادات 30 يونيو.
الاجتماع الأول لمجلس شورى الجماعة فى عهد مرسى يأتى بعد يوم من مليونية «لا للعنف» التى أطلقها الإخوان تأييداً للرئيس، وقبل أيام من مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاطه، وفى وقت فقد فيه مجلس شورى الجماعة أبرز أعضائه، أحدهم رئيس وآخرون محافظون ووزراء، لم يتقدموا باستقالاتهم من عضوية المجلس عدا رئيس الجمهورية حسب تأكيد د. أحمد رامى المتحدث الرسمى لحزب «الحرية والعدالة»، حيث تقدم الرئيس باستقالته من جميع مناصبه فى الجماعة بعد نجاحه فى الانتخابات بينما ما زال الوزراء والمحافظون من الجماعة يحافظ أغلبهم على عضويته فى شورى الإخوان، وإن استقالوا من المناصب التنفيذية بالجماعة.
«رامى» يؤكد أن اجتماع شورى الإخوان هذا العام يناقش أمر اللائحة الجديدة للإخوان، التى ستغير من طريقة الانتخابات الهيكلية داخل الجماعة بحيث تسمح بإجراء الانتخابات الداخلية بشكل هرمى يبدأ من المرشد ثم ينتهى بأعضاء الشورى على مستوى المحافظات وليس العكس، وهو ما سيتم تطبيقه منذ العام المقبل، بالإضافة لتصعيد عضو مكتب إرشاد كبديل للدكتور أبوبكر الذى عين محافظاً للقليوبية، مضيفاً «الاجتماع سيبحث كذلك على هامشه ترتيبات الجماعة لمواجهة العنف المتصاعد ضدها، وسبل إظهار حجم التأييد الحقيقى للجماعة فى الشارع عكس ما يروج البعض».