تعرَّف على أولويات الاستثمارات الحكومية المستهدفة
الدكتورة هالة السعيدوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه كي تؤتي الاستثمارات الحكومية المستهدفة، بخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016/2018، والفائدة المرجوة منها، تم وضع مجموعة من المحددات والمعايير عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية، ومنها:
- مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي، الموجه لقطاعات الصحة والتعليم، والبحث العلمي تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية.
- استمرار تنفيذ المشروعات، التي تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.
- استكمال تنفيذ المشروعات، التي تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018.
- التركيز على الاحتياجات الاستثمارية، الضرورية والملحة دون غيرها، مع ترتيبها في صورة مشروعات استثمارية وفقًا للأولويات.
- إعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة، أو الجارية ذات الأولوية القصوى، والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70٪.
- عدم إدراج أي مشروع بالخطة، إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له، موضّح بها حجم التكاليف الكلية، ومدة التنفيذ ومصادر التمويل.
- مراعاة البعد المكاني، بتوزيع الاستثمارات المستهدفة، بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن، وتحقيق نقلة نوعية في المحافظات، والقرى الأكثر احتياجا، بخاصة في الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.
جاء ذلك خلال عرضها الملامح الأساسية،، لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017/2018– 2019/2020)، وخطة عامها الأول 2017/2018، أمام البرلمان، اليوم.