رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبرى للمداولة
رفع جلسة محاكمة المتهمين في قضية الرشوة الكبرى للمداولة
- أمن الدولة العليا
- أمين عام
- الإدارة العامة
- التجمع الخامس
- الطب الشرعي
- المتهم الأول
- بصمة الصوت
- جلسات محاكمة
- جمال الدين
- أثاث
- أمن الدولة العليا
- أمين عام
- الإدارة العامة
- التجمع الخامس
- الطب الشرعي
- المتهم الأول
- بصمة الصوت
- جلسات محاكمة
- جمال الدين
- أثاث
وفعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة شاهين، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"الرشوة الكبرى"، التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و3 متهمين آخرين للمداولة.
وبدأت الجلسة بمطالبة دفاع المتهمين للاطلاع على محضر الفحص إضافة إلى فحص التسجيلات الصوتية من خلال خبير متخصص، فاعترضه رئيس المحكمة قائلا: "سبق وأن فحصت التسجيلات والأحراز من خلال خبير من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي أفاد تقريره بتطابق بصمة الصوت مع المتهمين".
كما عقب ممثل النيابة على طلب الدفاع، قائلا "إن محضري الفحص مرفقين بالطب الشرعي، وفض الحرز موضوعهما وعرضهما على الدفاع من قبل".
وطالب دفاع المتهم الأول بالسماح لأسرة المتهم للقائه، والحديث إليه بالإضافة إلى نقله إلى حجز جماعي بعيدًا عن الحبس الانفرادي.
في سياق متصل، طالب المدعي مدنيًا عن زوجة وائل شلبي عدم تمكنه من الاطلاع على أمر المنع من التصرف في أموالها الصادر في يناير 2017، فعقب ممثل النيابة بأن قرار المنع مرفق بملف القضية والدفاع حصل على صورة منه، وبنهاية الجلسة شددت المحكمة على الدفاع بضرورة الحضور بالجلسة القادمة وهم مستعدون للمرافعة.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته "المتهمين بالقضية" بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، وكشفت عن طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفى وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة متهم آخر.
وتبين من التحقيقات، أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بأسعار المناقصة ذاتها دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أي توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
