تأجيل قمة رؤساء حوض النيل بـ«طلب إثيوبى» لدراسة مقترح مصر حول «عنتيبى»
صورة أرشيفية
قالت مصادر بملف مياه النيل، إنه تقرر تأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل إلى منتصف يونيو المقبل، بدلاً من 25 مايو الحالى بناءً على طلب إثيوبيا، لحاجتها إلى مزيد من الدراسة للمقترح المصرى الجديد المقدم لرؤساء الدول لحل خلافات اتفاقية «عنتيبى»، ولضمان تحقيق النجاح والنتائج المرجوة من القمة، بما يسهم فى إيجاد آليات التعاون المستقبلى، دون الإضرار بدولتى المصب. وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يلتقى وزراء خارجية الدول المشاركة بالقمة قبل الاجتماع الرئاسى للتوافق على عناصر المقترح المصرى وصياغته، تمهيداً لتوقيع الرؤساء عليه، على غرار اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص «سد النهضة»، حيث يتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية له بما يحفظ الأمن المائى للجميع ويرسخ مبدأ عدم الضرر.
وكشفت المصادر أن ملامح المقترح تتضمن أن يصبح اتفاق «عنتيبى» إطاراً قانونياً يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، كما يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة فى الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التى كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض على الاتفاقية فى مايو 2010، كذلك العمل بشكل جماعى لبداية جديدة والتغلب على الخلافات.
وأفادت المصادر أن مصر ستناقش رؤيتها للتعامل مع الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على دول المنبع وعرض نتائج هذه الآثار التى أوضحت أن تكلفة إنشاء سدود أو خزانات لإنتاج الطاقة الكهرومائية بدول المنابع غير مجدية بسبب توقعات بتعرض المنطقة لفترات جفاف، وبالتالى من المتوقع أن تقدم مصر مقترحاً لدراسة آلية الربط الكهربائى.
ومن المقرر أن تؤكد مصر خلال القمة حرصها على المساهمة والإسهام بشكل إيجابى كشريك فى التنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل من أجل القضاء على الفقر وتحقيق المياه والطاقة والأمن الغذائى لجميع شعوب النيل.