قوائم فتح تتصدر نتائج الانتخابات البلدية في معظم مدن الضفة

08:02 م | الأحد 14 مايو 2017

حلت قوائم حركة فتح في الصدارة، في معظم المدن الكبرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاما، وفق ما أعلنت الأحد اللجنة التي تشرف على الانتخابات البلدية التي جرت السبت.

ووفق أرقام رسمية نشرت عصر الأحد بلغت نسبة المشاركة 53.4 بالمئة "وهي تقريبا النسبة ذاتها للانتخابات البلدية في 2012"، بحسب ما أفاد حنا ناصر رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحفي في رام الله مقر الرئاسة الفلسطينية.

لكن نسبة المشاركة كانت أدنى بكثير في المدن الكبرى مما هي في البلدات المجاورة لها، وسجلت أدنى نسبة مشاركة في نابلس، المدينة الكبيرة في شمال الضفة حيث صوت أقل من 21 بالمئة من الناخبين المسجلينـ، وفي رام الله كانت نسبة المشاركة أقل من 40 بالمئة.

وحلت لائحة فتح في الصدارة في جنين (شمال) وأريحا (شرق) والخليل (جنوب)، بحسب النتائج، وتقدم أكثر من نصف اللوائح لهذه الانتخابات البلدية من دون شعارات حزبية.

وفي الخليل التي عادة ما تشهد توترات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فاز تيسير أبو سنينة الذي تراس قائمة فتح بأكبر عدد من الأصوات.

وكان أبو سنينة (60 عاما) يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيل بتهمة قتل ستة مستوطنين إسرائيليين وسط الخليل في العام 1980، غير أنه أفرج عنه في صفقة تبادل العام 1983 بين حركة فتح وإسرائيل. وأثار انتخاب أبو سنينة استياء في إسرائيل، وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتخاب "قاتل".

من جهته، قال أبو سنينة لوكالة فرانس برس إنه لم يفاجأ بـ"استياء الإسرائيليين"، موضحًا "موقف المستوطنين والإسرائيليين من انتخابي هو أمر طبيعي ولم يفاجئني، وهؤلاء المستوطنون وجودهم أصلا على هذه الأرض غير قانوني وهم لا يقبلون بوجود أي فلسطيني".

وأضاف "سأواصل خدمة شعبي في البناء والتنمية لأننا أصحاب حق في الحياة".

ولم تقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة لفتح والتي تسيطر على قطاع غزة، مرشحين لها واقتصرت الانتخابات على الضفة.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار) إلى مقاطعة الانتخابات رافضة المشاركة في الاقتراع في وقت يخوض فيه مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابا عن الطعام.

ولم تنظم أي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ الانتخابات التشريعية العام 2006.

ولا يزال محمود عباس الذي انتهت ولايته في 2009 في منصب الرئيس بسبب عدم الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن المجلس التشريعي (البرلمان) لم يجتمع منذ اكثر من عشر سنوات.