"قلاش" يطعن على حكم الحبس مع الإيقاف في قضية "اقتحام النقابة"
قلاش والبلشي وعبدالرحيم
طعن نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، اليوم، على حكم محكمة جنح مستأنف قصر النيل بحبسه سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام نقابة الصحفيين في مايو 2016، والتي نسبت له فيها هو والزميلين جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين حاليا، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، اتهمات تتعلق بإيواء مطلوبين أمنيا، هما الزميلين عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين حاليا ومحمود السقا.
وقال طارق نجيدة، محامي نقيب الصحفيين السابق، إنه أودع اليوم مذكرات الطعن بالنقض على الحكم مطالبا بإلغائه وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض.
وأوضح نجيدة، لـ"الوطن"، أن مذكرات الطعن التي قدمت لمحكمة النقض تضمنت عدة مطاعن تتعلق بخطأ محكمة الإدانة في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال المتعلق بوقائع القضية والحكم.
وتابع: من بين أوجه الطعن التي قدمت للمحكمة فض محكمة الجنح المستأنفة أحرازا في القضية في غيبة المتهمين ودفاعهم، بعد أن حجزت القضية للحكم ما يخالف القانون، لأنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ أي إجراء في غيبة المتهمين ودفاعهم بعد حجز القضية للحكم، كما أن المحكمة لم تورد في ملف القضية تقريرا بتلخيص وقائع القضية من واقع حكم أول درجة عند نظر الاستئناف كما يوجب القانون.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن خلال الفترة القادمة، كما أن المحكوم عليهما الآخرين عبدالرحيم والبلشي سيطعنان على الحكم خلال الأسبوع المقبل، نظرا لأن آخر موعد للطعن سيكون في 24 مايو الجاري.