مدير «أملاك البحيرة»: شكلنا لجان فحص ومعاينة لتقنين أوضاع الأراضى.. ولم يتقدم أحد للشراء

07:25 م | السبت 20 مايو 2017

أكد المهندس سيف النجار، مسئول حماية أراضى أملاك الدولة بالبحيرة، أن المحافظة تسعى لتقنين أوضاع الأراضى بوادى النطرون، من خلال تشكيل لجان فحص ومعاينة للأراضى الصحراوية، وأن قانون 148 لسنة 2006 أتى لصالح المواطن، إلا أن هناك بعض النزاعات على الأراضى حرمت أصحابها من الانتفاع بالقانون، علماً بأن هناك أكثر من 4 آلاف ملف تم قبولها بالإدارة، وتملَّك أصحابها الأراضى محل الطلب سواء زراعية أو مبانٍ.

{long_qoute_1}

وذكر «النجار»، لـ«الوطن»، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 1990، صدر لتحديد كردون وحدود مركز وادى النطرون، وعزل مساحات الأراضى الزراعية والمبانى الموجودة به عن أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتم رسم كردون المركز بداية من الكيلو 130 بالإسكندرية حتى الكيلو 8 من ناحية القاهرة بعمق 20 كليومتراً، وما دون ذلك تابع لهيئة التعمير، وبناء عليه قامت الوحدة المحلية بوادى النطرون بحصر المساحات الموجودة بهذا الزمام لتوفيق أوضاع الأراضى.

وأضاف مدير حماية أراضى البحيرة: «صدر بعدها قانون 148 لسنة 2006 لتقنين وضع اليد على الأراضى هناك، وأعقبه قرار من المحافظة بتشكيل لجنة من إدارة حماية أراضى الدولة، لتلقى الطلبات الخاصة بالمواطنين، وعمل المعاينات والفحص وتحديد لجان تقدير لأسعار الأراضى هناك، وتلقينا نحو 6 آلاف ملف من الأهالى بالمركز، وتم عمل المعاينات اللازمة لكل ملف على حدة، وتبين من المعاينة أن هناك العديد من الحالات وضعها مستقر، ويستدعى تسهيل إجراءات التخصيص والتقنين، وبعد الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بذلك وصل عددهم إلى أكثر من 4 آلاف ملف، وعلى الجانب الآخر وجدنا حالات متداخلة بمعنى أن هناك أكثر من شخص قد تقدم لإثبات وضع يده على قطعة أرض واحدة، وهو أمر مخالف لشروط اللجنة والقانون، ما ترتب عليه إرجاء هذه الملفات حتى تصحيح أوضاعهم ونزع الخلافات بينهم». وأضاف: «تم رصد الحالات التى تم تقديرها بمعرفة اللجان المختصة وذلك لتحصيل مقابل انتفاع، وتم إعداد كشوف بالأسماء والمساحات الثابت استقرار أوضاعها واستيفائها الشروط من قبل اللجنة، وتم إخطار الوحدة المحلية لتحصيل مستحقات الدولة، وبالفعل استمرت عملية التحصيل من المواطنين المنتفعين حتى صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجان لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب». وتابع «النجار»: «بناءً عليه تم عمل تحديث للمعاينات السابق حصرها ووضع إحداثيات لها وعرضها على لجنة استرداد أراضى الدولة، لتقدير سعر الفدان بهذه المنطقة، حتى يتسنى للمحافظة التعاقد معهم، وما كان من اللجنة إلا أن حددت السعر بواقع حد أدنى 50 ألف جنيه للفدان الواحد، يضاف إليه 20 ألف جنيه مقابل حق انتفاع، وأعقب ذلك القرار مؤتمر بمقر ديوان عام المحافظة، لإخطار واضعى اليد لسداد نسبة 25% من قيمة الأرض، لإتمام التعاقد معهم وتوفيق أوضاعهم، إلا أنه حتى تاريخه لم يتقدم أحد للشراء بحجة أن السعر مبالغ فيه».

وأشار مسئول حماية أراضى الدولة إلى أن المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أوصت بالرجوع إلى المهندس إبراهيم محلب للنظر فى هذا السعر، مراعاةً لظروف واضعى اليد وخلق فرصة جديدة لتملك الأراضى هناك، إلا أنه حتى تاريخ الساعة لم يصل رد على توصيتها، ولم نتلقّ أى مستجدات بخصوص السعر السابق المقرر من قبل «لجنة محلب». وتابع «النجار»: «الدولة تقف إلى جانب صغار الفلاحين ولا تُعطل أى إجراءات من شأنها تقنين أوضاع المخالفين»، مؤكداً أن جهاز حماية أراضى الدولة يسعى لتذليل أى عقبات أمام الفلاحين بوادى النطرون وغيرها، أما بالنسبة لقبول ملفات ورفض أخرى فهذا بسبب التداخلات والمنازعات الموجودة على الأراضى، وليس للإدارة أى دخل فيها.