نواب يتقدمون بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة ضد الحكومة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة
جانب من اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
تقدّم عدد من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب ظاهرة الاستيلاء على أراضى الدولة، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إنهاء الأزمة، مطالبين بتقديم مافيا الأراضى، إلى المحاكمة العاجلة، وليس فقط استرداد الأرض.
دعوات إلى عقد اجتماعات لـ«الدفاع والزراعة» لبحث الأزمة.. و«على»: مافيا الأراضى استولت على آلاف الأفدنة
واتهم الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الحكومة بالتقصير فى استرداد حقوق الدولة والشعب من الأراضى المنهوبة من مافيا الاستيلاء على أراضى وأملاك الدولة، مؤكداً أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته التاريخية والناجحة إلى صعيد مصر، للقوات المسلحة وزارة الداخلية باسترداد الأراضى المنهوبة فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، يؤكد تقصير الحكومة فى استرداد حق الدولة والشعب فى واحد من المشروعات التى تعتبر من أهم المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس، مشيراً إلى أن الروتين والبيروقراطية داخل أجهزة الدولة التنفيذية تحاول عرقلة هذا المشروع.
وأكد «حساسين» فى بيان عاجل، قدّمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ضرورة إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة خلال الفترة التى حدّدها الرئيس، والتى تنتهى نهاية الشهر الحالى. وطالب بعقد اجتماع طارئ للجنتى الدفاع والأمن القومى والزراعة والرى، واستدعاء رئيس الوزراء لحضوره للرد على بيانه العاجل وبالأرقام لمعرفة كمية الأراضى التى تم التعدى عليها وكشف مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة وبالأسماء، مؤكداً ضرورة تحويل مافيا أراضى الدولة إلى القضاء، لمحاكمتهم والقصاص منهم، وليس مجرد استرداد حق الدولة والشعب فقط.
وأعلن النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، تأييده لتوجيهات الرئيس السيسى خلال زيارته أمس إلى محافظة قنا بشأن ضرورة استرداد أراضى الدولة من المتعدين عليها قبل نهاية الشهر، مؤكداً أن ذلك يأتى تطبيقاً لدولة القانون. وأكد «موسى» فى بيان له: «نؤيد استرداد أراضى الدولة والتقنين لكل الأراضى التى تمت زراعتها واستصلاحها، وليس مجرد أراضى وضع اليد»، مطالباً بـ«ضرورة تطبيق القانون ضد كل من تعدى باليد على أراضى الدولة».
وطالب وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان المسئولين بضرورة أخذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمحمل الجدية، وعدم التهاون فى أداء عملهم من أجل استرداد كل شبر من أراضى الدولة، مؤكداً ضرورة أن يقوم كل مسئول بأداء دوره على أكمل وجه، دون تكاسل، وعدم انتظار أى توجيهات من الرئيس.
وقال النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيتقدّم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، لسرعة التحرك فى هذا الملف المهم، الذى يرتبط بشكل أساسى بالأمن القومى المصرى. وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجب محاسبة كل المقصرين فى استرداد أراضى الدولة، لأنها أموال الشعب، ويجب الحفاظ عليها بكل وسيلة ممكنة، مؤكداً أن مافيا الأراضى استولت على آلاف الأفدنة خلال السنوات الماضية، مستغلين حالة الفوضى التى كانت موجودة، لكن القيادة السياسية لديها نية قوية لمواجهة الفساد بشكل قوى وحاسم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف القوات المسلحة والشرطة بضرورة التحرك، لإنهاء ظاهرة الاستيلاء على أراضى الدولة، بحلول نهاية مايو الحالى، مما ألهب حماس المسئولين ونواب البرلمان فى التحرك لمكافحة التعدى على أراضى الدولة.