"النقد الدولي": من الضروري توفير مزيدا من الوظائف للمواطنين السعوديين
صندوق النقد الدولي
أجرى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة تيم كالن مناقشات مع المملكة العربية السعودية على مدار الفترة من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017 في سياق مشاورات المادة الرابعة.
وفي ختام البعثة، قال "كالن": "بدأت الحكومة تحقيق تقدم طيب نحو تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، بما في ذلك تقصير فترات التخليص الجمركي، وتيسير بدء المشروعات، والاقتراب من استكمال القانونين الجديدين بشأن الإفلاس والرهن التجاري. وينبغي مواصلة هذه الجهود بالتعاون مع مجتمع الأعمال."
أضاف: "ومن المتوقع إعلان مزيد من الإصلاحات في الشهور القادمة لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك برنامج طموح للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في الاقتصاد."
وتابع: "ومن الضروري توفير مزيد من الوظائف للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص. ومن شأن إقامة حوار قومي بين الحكومة ومؤسسات الأعمال والراغبين في العمل أو الاستفادة من فرص ريادة الأعمال أن تساعد في إيجاد حلول لتحدي توفير الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف. وينبغي النظر في تعزيز تنافسية العمالة السعودية في القطاع الخاص. ومما يمكن أن يساعد في سد فجوة الأجور بين المواطنين والوافدين أن يُسمَح للعمالة الوافدة بمرونة أكبر في الحركة داخل الاقتصاد."
وأردف قائلاً: "سيكون لتشجيع عمل المرأة أثر إيجابي على الاقتصاد. فالنساء يحصلن على نفس التعليم الذي يحصل عليه الرجال، ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في السنوات الأخيرة. غير أن مستوى المشاركة لا يزال منخفضا، مما يعني أن مساهمة مهاراتهن وجهودهن في نمو الاقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى الممكن."
واستكمل: "وتخضع البنوك لمستوى جيد من التنظيم والرقابة، وقد نجحت مؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة ما نشأ من مخاطر في القطاع المالي على مدار العام الماضي. وتبذل هيئة السوق المالية جهودا لتطوير أسواق رأس المال المحلية، وهي جهود تستحق كل الترحيب ومن شأنها إتاحة فرص أكبر للتمويل والادخار في الاقتصاد المحلي."