"اتحاد الصناعات" لـ"المركزي": رفع سعر الفائدة سيتسبب في خسائر إضافية

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن "القرار المفاجئ" الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعري العائد على الإقراض والإيداع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالي "جاء في وقت غير مناسب".

وأضاف السويدي، في بيان اليوم، إن الصناعة "ستتكبد معاناة جديدة ، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة".

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت جهود من جانب رجال الصناعة ليصل القطاع إلى مرحلة التعافي التي يمر بها حالياً بعد مواجهته للعديد من الصدمات الناتجة عن الإجراءات التصحيحية للإقتصاد المصري من زيادة في رسوم الطاقة وزيادة الرسوم الضريبية وآثار تعويم العملة المحلية ثم معدلات التضخم التي التي نتجت عن كل تلك الإجراءات، مضيفا: هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير ومن إمكانية جذب إستثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتابع السويدي: الصناعة تحملت الكثير من الأعباء حتى تتمكن من الحد من زيادة أسعار منتجاتها داخلياً وخارجياً ، وناشد البنك المركزي لتخصيص مبلغ مالي لإقراض الصناعة المصرية بسعر فائدة غير مرتفع وللاستثمار الصناعي حتى لا يؤثر ذلك على نمو الصناعة وتطويرها وجذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية.