أحمد عز يعرض رد 500 مليون جنيه.. ولجان التقييم: المستحقات 2.5 مليار جنيه
أحمد عز
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامى رجل الأعمال، أحمد عز، الأمين الأسبق لتنظيم الحزب الوطنى المنحل، بشأن طلب التصالح المقدم منه. وقالت مصادر قضائية، إن «محامى عز»، عرض فى طلبه رد 500 مليون جنيه، مقابل تسوية القضايا المتهم فيها بالاستيلاء على أسهم شركة «حديد الدخيلة»، والحصول على تراخيص مصنعين للحديد الإسفنجى بالمخالفة للقانون.
ولفتت المصادر إلى أن لجنة استرداد الأموال المهربة، حددت قيمة المبالغ المستحقة على «أمين تنظيم الوطنى المنحل» بنحو 800 مليون جنيه، كتقييم مبدئى، لكن لجان تقييم الثروة، التى شكلتها لجنة فحص طلب التصالح المقدم من «عز»، انتهت فى تقييمها إلى أن المبالغ المستحقة عليه تتجاوز 2.5 مليار جنيه، وهو التقييم الذى سيتم به مواجهة دفاع عز للرد عليه، بالإضافة إلى كافة الأوراق التى حصلت عليها لجنة استرداد الأموال المهربة.
وأشارت المصادر إلى أن القواعد فى وزارة الصناعة تقتضى منح التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، وعدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، بينما حصل «عز» على رخصتين لشركتين مملوكتين له، ما يعد إهداراً للمال العام، ومخالفة صريحة للقانون.